حزب الاستقلال ينتقد تلكؤ الحكومة في استكمال منظومة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بما أن الواقع لا يرتفع كما يقال، فإنه من معطيات ومعايَنَات واقع الحال، منذ تشكيل الحكومة المتأخر والمتعثر، وماتَعرفُه بلادُنا من تداعيات سلبية على مستوى عددٍ من المجالات والمؤشرات،ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها، وما يُصاحبها من تمثلات مقلقة لدى الفاعلين والرأي العام الوطني على حد سواء.
و أضاف بركة في كلمة باسم اللجنة التنفيذية للحزب، نحن في حزب الاستقلال نسجل أنه هناك هدرٌ غيرُ مفهوم لزمن الإصلاح، وتلكؤ في استكمال منظومة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية التي أتى بها دستور 2011 في فلسفته وروحه ومقتضياته المنصوص عليها.
و أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نستشعر أن الأداء الحكومي منشغل بمعالجة الأمور الجارية فقط،ويتحرك ببطء ملحوظ في تنفيذ الالتزامات المعلن عنها، وفي التفاعل الفوري والناجع مع المطالب الاجتماعية المشروعة للساكنة في عدد من المناطق.
وتابع المتحدث، نتساءل عن مآل الالتزامات المُقيدة بآجال دستورية طبقا للفصل 86، كما هو الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والقانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب.
و أوضح بركة، أنه رغم مرور ما يناهز السنة والنصف على ولاية الحكومة الحالية، فإن العديد من الملفات ذات الأولوية والأهمية لا تزال مُغْلقةً أو مُعَلَّقةً أو مُؤجلة إلى حينٍ غيرِ معلوم، أو لوجود ارتباك أو تردد في التقدير؛ كما هو الشأن بالنسبة للقانون الإطار لإصلاح التعليم، والإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، واستكمال الإصلاح الشمولي لنظام المقاصة والدعم الاجتماعي.
هذا التباطؤ في التفاعل و أجرأة الالتزامات، لا سيما عندما لا تَسنُده رؤية شمولية، ويفتقر إلى مقاربة استباقية للأزمات، وإيجاد الحلول الملائمة والمبتكرة، تصبحُ له كلفةٌ إضافية تزيد من حدة الاحتقان، وتبديد منسوب الثقة، وبالتالي إضعاف آليات الوساطة والحوار البناء والمسؤول، ليتركَ الفراغَ أمام التعبيرات اليائسة والعدمية والمقاربات الصدامية.