"الاستقلال" ينتقد هدر حكومة العثماني لزمن الإصلاح

قرّر المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بالإجماع، اصطفاف الحزب في المعارضة، وهي "معارضة استقلالية وطنية"، مشيرا إلى أنها "ستكون معبأة للدفاع عن القضية الوطنية وعن المصالح العليا للوطن، وتقوية الجبهة الداخلية والمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية الموازية، ومشاركة في التحولات والإصلاحات الكبرى بالبلاد، وقوة اقتراحية قادرة على تقديم البدائل والحلول الواقعية، فضلا عن كونها معارضة مسنودة بالمرجعية الفكرية والسياسية والإديولوجية للحزب".
وسجّل المجلس الوطني، في بيان أصدره عقب اختتام أشغال دورته العادية، التي انعقدت أمس السبت بالرباط، "بكل أسف هدر الحكومة الواضح وغير المفهوم لزمن الإصلاح، وتلكؤها في استكمال منظومة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية التي جاء بها روح ونص دستور 2011، والاكتفاء فقط بتصريف بعض التدابير المحدودة الأثر، في ظل غياب رؤية شمولية للإصلاح، وافتقار الحكومة إلى البعد الاستراتيجي وإلى المقاربة الاستباقية لمعالجة الأزمات، وهشاشة الحلول التي تقدمها".
كما سجل المجلس الوطني للحزب ب"إيجاب" العودة إلى مأسسة آليات الحوار الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة استكمال تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا تحسين أوضاع المستخدمين والموظفين في القطاعين العام والخاص، مطالبا في الآن ذاته بالتسريع بالمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، وتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ودعا المجلس مختلف الفرقاء السياسيين والمؤسسات التمثيلية والقوى الحية إلى "التعجيل بتشكيل الجبهة السياسية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، التي التزم بإحداثها نداء العيون التاريخي، لتكون منصة لتنسيق مبادرات وآليات الترافع والتواصل والتأثير لدعم القضية الوطنية والتصدي للأطروحات المناوئة"، مؤكدا على "ضرورة التسريع بإعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة، في أفق وضع الشروط الضرورية لمنح الحكم الذاتي لهذه الأقاليم في إطار السيادة الوطنية".
كما شجب بيان المجلس بقوة "المناورات والاستفزازات اليائسة التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية للمملكة؛ خاصة ما أقدم عليه "البوليساريو" مؤخرا في الكركارات وبير لحلو وتيفاريتي والمحبس، ومحاولة فرض واقع جديد بالمنطقة، محملا "المسؤولية الكاملة لمجلس الأمن عن التطورات المحتملة في المنطقة، ويدعوه إلى اتخاذ القرارات الضرورية لوقف انتهاكات وحدة الأراضي المغربية".
يذكر أن أشغال دورة أبريل للمجلس الوطني لحزب الاستقلال توجت بانتخاب شيبة ماء العينين رئيسا له، والمصادقة على العديد من النقط المدرجة في جدول الأعمال؛ ومنها انتخاب لجنة المراقبة المالية ولجنة التحكيم والتأديب.