الكتاني: عجز الميزانية والمديونية توأمان لمشكل واحد وهو عقلية البذخ في المغرب

أفضت وضعية التحملات وموارد الخزينة العامة للمملكة إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 11,5 مليار درهم عند متم أبريل 2018، مقابل 8,9 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
الخبير والمحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، يرى أن عجز الميزانية يرجع لأسباب أهمما عدم تبني الدولة لسياسة التقشف، في الوقت الذي نجد هذه الأخيرة متبناة من قبل الدول الغربية الغنية بشكل كبير مقارنة مع المغرب.
وأوضح الكتاني في تصريح ل"نون بريس"، أن سياسة التقشف تعني أنه يجب مراجعة بعض الأجور العالية للموظفين الكبار، أو ما يسمى بالمصاريف الضريبية التي تُمنح أحيانا للشركات الكبرى التي لا تحتاج لهذا الدعم لأنها في وضعية جيدة "ومع ذلك تزيد الدولة في دعمها" في الوقت الذي يجب فيه أن يتم تخفيض المصاريف الضريبية أو يتم توجيهها للمقاولات الصغرى أو المتوسطة المحتاجة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة تمنح الملايير لأناس على شكل امتيازات ضريبية، فيما وجب عليها عدم فعل ذلك لأن مداخيلهم عالية جدا. مؤكدا أن عجز الميزانية يرتفع في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بإغناء الأغنياء، مطالبا إياها بمراجعة الكلفة الضريبية التي تعطى للموظفين الكبار.
وشدد الكتاني على أنه "لحد الآن ورغم كل ما قيل ما يزال هناك الكثير من التبذير في الوزارات، مثلا شراء الأدوات والحواسيب غير الضرورية، والسفر خارج البلاد، وتعويضات عن تنقلات المسؤولين الكبار، ومنح الحج للناس الأغنياء، في الوقت الذي يجب أن يمنح للموظفين الصغار وعاملات النظافة بالشركات".
وأكد المحلل الاقتصادي على أن العجز منبثق من "عقلية أنه وإن كان مرتفعا فالشعب سيدفع الثمن وإذا تراكمت المديونية فإنه سيتم الرفع من الضرائب"، وبالتالي العجز هو نقص في الطاقة الشرائية للمواطن على المدى المتوسط، "لأن الدولة ولابد وأن تغطيه ولن تجد طريقة غير أموال الشعب".
وجدد الكتاني التأكيد على أنه يوجد بالمغرب مسيرون يرغبون في العيش فوق السحاب بمنطق رأسمالي محض ومنقطع عن الواقع الاجتماعي الذي يعيشه المجتمع المغربي؛ ولهذا فالعجز والمديونية توأمان لمشكل واحد وهو عقلية البذخ في المغرب. يضيف الخبير الاقتصادي.