سبق وأن حذر المعهد الأمريكي"ماكنزي" للدراسات،العام الماضي، المغرب، من ارتفاع نسبة المديونية وانعكاساتها السلبية على اقتصاد البلاد، إذ صنفه في صدارة الدول الإفريقية والعربية من حيث حجم الديون. ولازال المغرب سائرا على نفس النهج، حيث اقترض مؤخرا 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما دفع العديد من المتتبعين للشأن الاقتصادي إلى انتقاد المنحى التصاعدي الذي عرفته ديون المغرب. وقد أكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني في تصريح ل "نون بريس" أن هذه الاقتراضات لها انعكاسات سلبية وإيجابية على الاقتصاد الوطني. وحسب الكتاني، فإن الجانب الإيجابي لهذه القروض يتمثل في مساهمتها في تنمية المشاريع الكبرى بالمغرب، والتي تحتاج إلى تمويلات مثل مشروع الطاقات المتجددة ومشروع القطار السريع..وغيرها، أما انعكاساتها السلبية فتتعلق بالشروط غير المباشرة التي يلتزم بها المغرب والتبعية للمؤسسات الدولية. واعتبر الخبير الاقتصادي أن المغرب يجب أن يستفيد من تجربة الدول الغنية التي أضحت تسلك شيئا فشيئا طريق التقشف، مشيرا إلى أن وزراء هذه الدول يعتمدون على وسائل ذاتية، في حين لا يزال المسؤولون المغاربة يتبعون سياسة البذخ وتوزيع الأراضي، مبرزا أن المشكل يكمن في التوزيع غير العادل لدخل الفرد في المغرب. وأوضح الكتاني أن الوزارات المغربية ما زلت تكلف الدولة مبالغ مالية مهمة، بالإضافة إلى الامتيازات التي يستفيد منها الموظفون، في الوقت الذي تضطر فيه الدولة للاقتراض من الخارج. وأكد الخبير الاقتصادي أن اللجوء إلى القروض قرار غير صائب، مادامت هناك إمكانيات مالية للحصول على السيولة النقدية لمحاربة الفساد، لافتا إلى أن الطبقة العاملة هي التي تؤدي ثمن تبعية هذه القروض. وانتقد المحلل الاقتصادي تحكم المؤسسات الدولية في الاقتصاد المغربي وفي توجهاته منذ السبعينيات، أي منذ لجوء المغرب إلى قروض البنك الدولي. ودعا الكتاني في ختام حديثه إلى اتباع سياسة التقشف وإرشاد الاستهلاك لتقليص نسبة المديونية.
