غلاب يُطالب من مانيلا بتفعيل الدور الرقابي للبرلمان

طالب رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، بتفعيل الدور الرقابي للبرلمان وعدم اقتِصاره على أنشطة روتينية أو نمطية أو سطحية باعتباره المؤسسة الوحيد الكفيلة بالمحاسبة السياسية للحكومة ومن خلالها للأحزاب السياسية المكونة لها.
واقترح غلاب الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر العالمي الخامس لمنظمة برلمانيين ضد الفساد المنعقدة أشغاله بالعاصمة الفليبينية مانيلا، إحداث وحدة افتحاص الميزانيات مكونة من خبراء وفنيين لهم القدرات والمؤهلات الضرورية في تحليل ودراسة مشاريع الميزانيات التي تعرضها الحكومات على البرلمان، إضافة إلى إحداث لجنة دائمة لمراقبة الإنفاق العمومي، إلى جانب تفعيل تقييم السياسات العمومية.
وفي ذات الكلمة، قال رئيس مجلس النواب، إن المملكة المغربية عَمَدَت إلى سنِّ مجموعة من الإصلاحات الجوهرية المرتبطة بمجال تخليق الحياة العامة ومُحاربة الفساد ضمن مسلسل متواصل من الإصلاحات تُوِّج سنة 2011 بإصدار دستور جديد، موضحا أن الوثيقة الدستورية الجديدة تتضمَّن مُقتضيات مهمة من شأنها تنمية ثقافة محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ كالتَّنصيص صراحة على استقلالية القضاء والمعاقبة في حالات تنازع المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه والوقاية من أشكال الانحراف المرتبطة بتدبير الإدارات والهيئات العمومية والمعاقبة على الشَّطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ومحاربة الاحتكار والهيمنة وباقي الممارسات المخالفة.
وأضاف غلاب، أن المغرب يَعتَبر مُحاربة الفساد من إحدى أولوياته وأوراشه الكبرى جراء التأثيرات السلبية لهذه الآفة على مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مُشدّْدا على أن تَخليق المؤسسة البرلمانية خُطوة أولى في سبيل تطوير الأداء البرلماني وتحسين صورة المؤسسة وتعزيز الثِّقة مع المُواطنين لما لهذه المؤسسة الوطنية من وظائف دستورية وصلاحيات قانونية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن المملكة بِصَدد إعداد مدونة أخلاقية ذات بُعد قانوني تقوم بترسيخ قيم المواطنة وإيثار الصالح العام والمسؤولية والنزاهة والالتزام بالمشاركة الفعلية في أشغال البرلمان، مُستطردا أن ما يتوفر عليه ممثلو الأمة من اختصاصات دستورية وصلاحيات في مجال الرقابة البرلمانية وآليات التتبع والمراقبة وتقييم العمل الحكومي والمهام الاستطلاعية وغيرها، يعطيهم وسائل هامة لمكافحة ظاهرة الفساد.