نقابة "البام" تستنكر تخصيص البرلمان ميزانية 200 مليون لاقتناء الأضاحي للبرلمانيين

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، سياسية التعامل بميزانين في صرف منحة العيد وتدعو رئيس الحكومة إلى تعميمها على جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية او على الاقل على الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعدين دوي المعاشات الصغيرة .
و أكدت النقابة في بلاغ تتوفر "نون بريس على نسخة منه، أن عدد من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة و القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية ؛ و منها على الخصوص البرلمان ورئاسة الحكومة يستفيدون من منحة العيدة، مضيفا أن عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية تقوم بدعم منخرطيها على اقتناء أضحية العيد لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها وتقتطع من أجورها الهزيلة التي لا تكفي مجموعة لشراء أضحية العيد، خاصة أن فترة العيد تتزامن مع مناسبة الدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من اجرة الموظف و الموظفة والعامل والعاملة ناهيك عن المتقاعدين ودوي حقوقهم.الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية .
و أوضح المصدر ذاته، أن وزارة المالية في صرف أجرة شهر غشت استثناء قبل متمه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف هذه السنة يوم الأربعاء 22 غشت 2018، مضيفا أنه يأتي هذا قبل 15 يوما من موعد الصرف الأصلي المحدد ليتمكن الموظفون من شراء الأضحية بالرغم من أن هذه العملية . الصرف المبكر ستكون له آثار سلبية جدا في عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل في 5 شتنبر 2018 بحكم أن على الموظف و الموظفة انتظار مدة 45يوما قبل أن يحصل على أجرة شهر شتنبر في الثلاثين منه، ما سيدفع الأغلبية الساحقة من الموظفين والمتقاعدين إلى اللجوء مرغمين. إلى مؤسسات الاقتراض رغم الفوائد المرتفعة جدا من اجل تغطية متطلبات تسجيل أبنائهم على حساب متطلبات وحاجيات أخرى. وهكذا يظل الموظف بين مطرقة القروض والأجور الهزيلة وسندان متطلبات العيش والحياة ودراسة الأبواب ومتطلبات
و أشار البلاغ إلى أن مجلسي البرلمان خصصا ميزانية تفوق 200 مليون سنتيم لموظفي البرلمان بغرفتيه، وتقديم أضاحي العيد للبرلمانيين ومصاريف الحج والتنقل كنا هو الشأن برأسية الحكومة التي توزع اكباش العيد على موظفيها و المنتسبين لها . وتظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة دوي الرواتب الهزيلة فدعما للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم على الحكومة التي تتغنى بالعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات ان تعمل على الزيادة في الأجور ر ومعاشات التقاعد بما يتماشى و ارتفاع الأسعار و تعميم منحة العيد على جميع موظفي وموظفات القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمتقاعدين دون استثناء.