نقابة تستنكر حصول الموظفين الكبار على منحة العيد وإقصاء الباقي منها

استنكرت "المنظمة الديمقراطية" للشغل حصول عدد من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية، ومنها على الخصوص البرلمان ورئاسة الحكومة من منحة عيد الأضحى المبارك.
ووصفت النقابة في بلاغ لها، هذه الخطوة ب"سياسة التعامل بميزانين في صرف منحة العيد"، داعية رئيس الحكومة إلى تعميمها على جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية، أو على الأقل على الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعدين دوي المعاشات الصغيرة .
وذكرت النقابة، أن عددا من "جمعيات الأعمال الاجتماعية تقوم بدعم منخرطيها على اقتناء أضحية العيد، لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها وتقتطع من أجورها الهزيلة التي لا تكفي مجموعة لشراء أضحية العيد، خاصة أن فترة العيد تتزامن مع مناسبة الدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من أجرة الموظف والعامل ناهيك عن المتقاعدين وذوي حقوقهم، الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية".
واعتبرت النقابة أن الصرف المبكر للأجر الشهري ستكون له آثار سلبية جدا في عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل في 5 شتنبر 2018، بحكم أن على الموظف والموظفة انتظار مدة 45 يوما قبل أن يحصل على أجرة شهر شتنبر في الثلاثين منه. الشيء الذي سيدفع الأغلبية الساحقة من الموظفين والمتقاعدين إلى اللجوء مرغمين، إلى مؤسسات الاقتراض رغم الفوائد المرتفعة جدا من أجل تغطية متطلبات تسجيل أبنائهم على حساب متطلبات وحاجيات أخرى.
وأشارت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن مجلسي البرلمان خصصا ميزانية تفوق 200 مليون سنتيم لموظفي البرلمان بغرفتيه. بالإضافة إلى تقديم أضاحي العيد للبرلمانيين ومصاريف الحج والتنقل، كما هو الشأن بالنسبة للحكومة التي توزع أكباش العيد على موظفيها و المنتسبين لها، بينما تظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة ذوي الرواتب الهزيلة.