تأجيل محاكمة معتقلي جرادة .. وهذه هي التهم الموجهة إليهم

قررت المحكمة الإبتدائية بوجدة، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف المجموعة الأولى من معتقلي "حراك جرادة" والتي تضم 7 نشطاء تم اعتقالهم على خلفية أحداث ما بات يعرف ب"الأربعاء الأسود"، إلى يوم 26 مارس الجاري.
وتم اتخاذ قرار تأجيل النظر في القضية، التي يتابع في إطارها سبعة أشخاص، لتمكين دفاع المتهمين من إعداد دفاعه.
ويتابع المعتقلون، على الخصوص، من أجل "إهانة موظفين عموميين بأقوال وتهديدات وإشارة أثناء مزاولتهم لمهامهم، واستعمال العنف والإيذاء في حقهم ترتبت عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد".
كما يتابعون ب"تخريب وتكسير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على العصيان بواسطة خطب في أماكن عامة، والإمساك العمدي عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح كان له مفعول فيما بعد".
وبالموازاة مع مثول المعتقلين السبعة أمام المحكمة، عممت لجنة تسمى "اللجنة المحلية لدعم حراك جرادة في وجدة" نداء، تدعو من خلاله إلى الاحتجاج أمام قصر العدالة دعما للمعتقلين وللمطالبة بإطلاق سراحهم.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة، قد قرر متابعة النشطاء السبعة في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن المحلي بوجدة، على خلفية المواجهات الدامية التي وقعت الأربعاء الماضي بين محتجين وقوات الأمن والتي أسفرت عن إصابات في صفوف الطرفين.
كما ستمثل، يومي الثلاثاء 27 مارس الجاري، والاثنين 2 أبريل المقبل، مجموعة أخرى من المعتقلين، ضمنهم 4 قاصرين، أمام قاضي التحقيق، لإخضاعهم للاستنطاق التفصيلي.
هذا، وستبدأ، أيضا جلسات محاكمة أربع نشطاء بالمدينة اعتقلوا أسبوعا قبل أحداث "الأربعاء الأسود"، اليوم الإثنين.
يُشار إلى أن مدينة جرادة عرفت، الأربعاء المنصرم، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف الطرفين، وذلك بعد تدخل قوات الأمن لفض اعتصام نظمه مئات المحتجين بمنطقة الآبار "السندريات" ردا على قرار وزارة الداخلية منع التظاهر بالشارع العام، حيث طالبوا بإيفاد لجنة "للتأكد فعلا إن كانت هناك مشاريع قد تم تنفيذها على أرض الواقع بجرادة، بدل إغراق المدينة بمختلف الأجهزة الأمنية".