تقرير لمعهد فرنسي يدعوا إلى اجتثات الإسلاميين يثير مخاوف الجالية المسلمة في فرنسا

خلف تقرير مثير للجدل نشره مركز أبحاث ليبرالي في فرنسا حول “صناعة الإسلاميين” موجة من الغضب العارم في صفوف الجالية المسلمة بفرنسا.
التقرير الذي نشر أمس الثلاثاء تضمن مقترحات للتصدي لما أسماه “صناعة الإسلاميين” وذلك من خلال هيكل يكلف تنظيم وتمويل ممارسة الديانة الاسلامية في فرنسا ومكافحة أكبر للخطاب السلفي على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار التقرير الذي صاغه مركز ليبرالي إلى الأثر “المذهل” لشبكات التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الأفكار مؤكدا أنه وراء باراك أوباما أو دونالد ترامب فإن ستة إلى عشرة أكبر “مؤثرين عالميين” هم من السعوديين.
ويقول معد التقرير حكيم القروي انه خلص في فرنسا الى “تنامي الايديولوجيا الاسلامية” رغم ان “الاسلاميين يشكلون اقلية بسيطة بين مسلمي فرنسا”.
واضاف التقرير أن السلفيين “يكسبون مواقع داخل الجالية” خصوصا “الشبان دون 35 عاما”، ودعا فرنسا الى امتلاك “وسائل وشبكات مهمة لبث خطاب مضاد” للافكار السلفية.
وتزامن نشر التقرير مع تنظيم حتى منتصف شتنبر “الاجتماعات الاقليمية للإسلام في فرنسا” في كل مقاطعة وذلك لتقديم توصيات للرئيس الفرنسي حول تنظيم ممارسة الديانة بين مسلمي فرنسا البالغ عددهم نحو ستة ملايين.
والمحاور الكبرى لهذه الاجتماعات هي التمثيل المؤسساتي وتمويل المساجد وتأهيل الأئمة والدعاة. وفي هذا الإطار قدم التقرير مجددا مقترح “إقامة مؤسسة تكلف تنظيم الديانة الإسلامية وتمويلها” علما أنها الآن تحت إشراف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
والهدف بحسب معد التقرير هو “إرساء منظمة محايدة ومستقلة عن دول الأصل (التي يتحدر منها مسلمو فرنسا) ومستقلة عمن يسيطرون اليوم على المساجد، لاقتطاع مبلغ قليل جدا من المال من كل عملية استهلاكية لاستثمار ما يتم جمعه في العمل الديني”.
ويمكن لهذه المؤسسة خصوصا أن تدير “ضريبة حلال” وهي فكرة طرحت مرات عدة منذ تسيعنات القرن الماضي.
كما يقترح التقرير “إعادة دفع تعليم اللغة العربية” في المدارس العامة الفرنسية مشيرا إلى أن “عدد الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية في ال‘عدادي و الثانوي تراجع إلى النصف” وفي المقابل “تضاعف عشر مرات في المساجد”.
وأشاد وزير الداخلية جيرار كولومب في بيان بالتقرير باعتباره “عملا معمقا جدا” وقال إنه سجل وجود “مقترحات مهمة جدا”.