أكّدت الرياض، للمرة الأولى فجر السبت، أنّ الصحافي السعودي، جمال خاشقجي قُتل في قنصليتها باسطنبول بعد وقوع شجار و"اشتباك بالأيدي" مع عدد من الأشخاص داخلها، رغم أنّها سبق وأن أعلنت عقب اختفاء خاشقجي أنّه غادر مبنى القنصلية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن بيان للنيابة العامة أنّ الأشخاص السعوديين قابلوا خاشقجي في القنصلية في 2 تشرين الاول/اكتوبر بعد "ظهور مؤشّرات تدلّ على إمكانية عودته للبلاد"، مضيفةً أنّها أوقفت 18 سعودياً على ذمّة القضية. وأعلن النائب العام السعودي في بيان له في ساعة مبكرة من صباح اليوم، السبت، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن، جمال بن أحمد خاشقجي، كشفت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن النيابة العامة أكدت أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة . ونقلت الوكالة عن مصدر سعودي مسؤول قوله إن المناقشات التي تمت مع "المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي ما أدى إلى حدوث اشتباك بالأيدي وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك". وقال المصدر السعودي إن موضوع اختفاء خاشقجي "أثار اهتمام المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 تشرين أول/أكتوبر 2018 للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا الشقيقة مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصاً من المملكة على معرفة كافة الحقائق". ونقلت "واس" عن المسؤول قوله "كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنائب العام في المملكة العربية السعودية بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية". وتابع المصدر "وإنفاذاً لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوح وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه بهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد". كما "كشفت نتائج التحقيقات الأولية أن المناقشات التي تمت مع خاشقجي من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته رحمه الله ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك". وأضاف المصدر أنه وفي "الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية". وأعلن النائب العام السعودي في بيان له أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن، جمال بن أحمد خاشقجي، أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن ، جمال خاشقجي مما أدى إلى وفاته. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن النيابة العامة أكدت أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية،، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.