محام بهيئة الدار البيضاء :من حق أسر ضحايا فاجعة قطار بوقنادل متابعة الدولة من أجل جبر الضرر

بعد الاتهام المباشر الذي أصدره وكيل الملك بابتدائية سلا في حق سائق قطار فاجعة بوقنادل، و الذي يقضي باعتقال السائق على خلفية عدم التزامه بالسرعة المحددة،بعد أن كشفت تحريات الشرطة القضائية للدرك الملكي أن القطار كان يمشي بسرعة 158 كلم/س عوض 60 كلم/س بالمنطقة التي انحرف فيها عن سكتة،الشيء الذي أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تحميل السائق المسؤولية كاملة في هذا الحادث الأليم.
و تساءل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،حول الأحكام التي يُمكن أن تصدر في حق السائق بعد اتهامه في نفس البلاغ ،بالقتل والجرح الخطأ،بعد أن جاءت التحريات و التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية للدرك الملكي بهذا المستجد الجديد و الدي يضع المسؤولية كاملة على عاتق سائق قطار فاجعة “بوقنادل”.
و في هذا السياق انقسمت الآراء بين جمهور المتابعين بين من قال أن الحكم سيكون مشددا على السائق لأن هذا الحادث ، أُزهقت معه أرواح 7 من المسافرين حسب الإحصائيات الرسمية، و إصابة العشرات بجروح طفيفة و أخرى متفاوتة الخطورة،فيما ذهب آخرون إلى إمكانية تخفيف الحكم أو خروجه-السائق- في أقرب وقت لأنه كان واحدا من المصابين و أيضا لم تكن لديه النية في الوصول إلى ما آلت إليه الأوضاع في هذه الفاجعة.
واستجلاءا للحقيقة و كشفا للأمور،قمنا بالاتصال ب “محمد المسعودي” محام بهيئة البيضاء،و الذي نفا جميع التأويلات التي نشرت مؤخرا حول الأحكام التي يمكن أن تصدر في حق السائق عبر بلاغ الوكيل الملك فقط، دون الرجوع إلى محضر التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية للدرك الملكي،مؤكدا أنه لا يمكن توقع الحكم النهائي الذي سيصدر في حق المتهم ،من عدد السنوات أو الغرامات المالية التي ستصدر في حقه بأي شكل من الأشكال.
و بالمقابل أكد “المسعودي” أن أسر ضحايا فاجعة “بوقنادل” أو من تربطهم صلة قرابة بهم،يمكنهم التوجه للمحكمة الإدارية من أجل مقاضاة مكتب السكك الحديدية، و المطالبة بتعويض عن ما لحقهم من أضرار مادية و جسدية و نفسية،لأن المكتب يتحمل على عاتقه المسؤولية المباشرة و الكاملة ، لأن الحادث يرتبط أساسا بخروج القطار عن سكته،و هو مايضعه أمام المتابعة القانونية.