العدل والإحسان : المغرب يعيش انتكاسة حقوقية بشهادة المنظمات الدولية وضحايا الانتهاكات

وصفت جماعة العدل والإحسان الوضع الحقوقي بالمغرب بالكارثي موجهة الدعوة إلى النخب ل”القيام بواجبها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
وقالت الهيئة الحقوقية للجماعة في بلاغ توصلت”نون بريس” بنسخة منه أن العديد من تقارير المنظمات المحلية والدولية،وشهادات الضحايا المؤكدة لانتهاكات متنوعة شملت الحقوق السياسية والمدنيةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية تؤكد الانتكاسة الحقوقية التي تعرفها حقوق الإنسان بالمغرب
وأضاف البلاغ أن أهم ما طبع سنة 2018 بالمغرب المحاكمات المرتبطة بحراك الريف واحتجاجات جرادة، واعتقال ومحاكمة العديد من الصحفيين والمدونيين وأصحاب الرأي، محاكمات سياسية مع غياب ضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد البلاغ على أنه وإلى حدود مطلع دجنبر 2018، تجاوز عدد معتقلي الريف وجرادة 700 معتقل، أغلبهم يحاكمون بدائرة نفوذ استئنافية الحسيمة، البيضاء، وجدة، وجلهم من الشباب.
وتحدثت العدل والإحسان عن ما أسمته “تعريض المعتقلين للتعذيب والعنف ولممارسات ماسة بالكرامة أثناء إيقافهم والتحقيق معهم، كما افتقرت محاكماتهم لضمانات وشروط المحاكمة العادلة”، داعية إلى ضرورة التعجيل بإنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب. كما انتقدت أسلوب التعامل مع احتجاجات متنوعة، منها “احتجاج العطش بزاكورة”، واستنكرت “التضييق على العمل النقابي والثقافي لطلبة المغرب”.
وأكد البلاغ أن الجماعة تواجه “المحاكمات السياسية، والإقصاء من التوظيف، وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء الجائرة، وترسيب الناجحين، والاستهداف الضريبي التعسفي، والبيوت مشمعة والجمعيات ممنوعة، وكذا التخييم والاعتكاف”، على حد تعبيرها.