العدل والإحسان تندد ب"التعاطي الأمني" مع الحركات الاحتجاجية بالمغرب

نددت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بما أسمته "مواصلة السلطات المغربية قمع الحركة الاحتجاجية التي تعرفها العديد من مناطق البلاد منذ انطلاق الربيع العربي".
وفي هذا السياق، تضيف الهيئة في بلاغ لها، تعرض مناضلو حركة 20 فبراير بمدينتي الدار البيضاء والجديدة يوم الأحد 22 يوليوز 2012 لهجمات شرسة من قبل القوات العمومية أسفرت عن عشرات الجرحى، واعتقالات في صفوف مواطنين ذنبهم المطالبة بمطالب مشروعة، وإسماعهم لصوت شعب مقهور بغلاء المعيشة، وانعدام الحقوق والكرامة. وبالطريقة نفسها تعاملت السلطات مع حركات احتجاجية أخرى: التعذيب والاعتداء على السلامة البدنية، والإهانات، والاعتقالات، والتهم الملفقة، والمحاكمات الصورية... بالإضافة إلى مضايقات أخرى متنوعة خارجة عن القانون.
إن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، وهي تتابع بقلق شديد تعنت الجهات المعنية بمطالب المغاربة المشروعة، وما تقابل به من مناورة وقمع غير مشروع لتعلن ما يلي:
- تضامنها مع حركة 20 فبراير، ومع الأطر المعطلة، ومع وعائلات المعتقلين الإسلاميين، ومع سكان سهب القايد بسلا، وسكان "حي الخمارة" بتمارة، والمعتصمين في إميضر بتنغير، وأطفال تازة وطلبة العدل والإحسان الممنوعين من التخييم، وأصحاب البيوت المشمعة، والحركات النضالية العمالية والطلابية، وكل الحركات الاحتجاجية الاجتماعية والسياسية والثقافية المطالبة سلميا بمطالبها المشروعة في مختلف مدن وقرى المغرب.
- إدانتها لأساليب القمع والإرهاب التي ما فتئت الدولة تنهجها عوض الإصغاء لصوت الشعب والاستجابة الفورية لمطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ودولة الحق والقانون.
- مطالبتها بوقف مسلسل المحاكمات الصورية، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وكل معتقلي الحركة الاحتجاجية، ورد الاعتبار لهم، وإنصاف عائلات الشهداء، ورفع كل أساليب التضييق والترهيب والحرب القذرة التي تشنها الدولة على النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين ومناضلي الحركة الاحتجاجية.
كما تحيي الهيئة المشهد الحقوقي المغربي وتدعوه إلى مزيد من الوحدة والتضامن من أجل تجاوز كل العقبات دفاعا عن حقوق وحرية وكرامة الإنسان المغربي.