وزارة العدل تشرع في تجهيز السجون والمحاكم بكاميرات لمحاكمة السجناء عن بعد

كشف وزير العدل محمد أوجار، عن بدء الشروع في القيام بتجهيز بعض المؤسسات السجنية بتقنية الاتصال السمعي البصري لتمكين السجناء من المثول أمام هيئة المحكمة دون الحاجة للتنقل، لتجاوز العراقيل والصعوبات التي يخلفها نقلهم من السجن إلى الحاكم. وقال أوجار في جواب له خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول موضوع "ظروف نقل المعتقلين"، أمس الإثنين، إن نقل المعتقلين من المراكز السجنية إلى المحاكم تعترضه مجموعة كبيرة من الصعوبات الناتجة عن ارتفاع عدد المعتقلين.
وأضافأنه في إطار الرقمنة وتحديث المؤسسات، تم اعتماد تقنية الاتصال السمعي البصري بين المحاكم والمؤسسات السجنية، وتم تجهيز عدد من المؤسسات السجنية والمحاكم بكاميرات وشاشات، تمكن من التواصل المباشر بين المعتقل وهيئة المحكمة صورة وصوتا دون الحاجة لنقل المعتقل إلى المحكمة. ومكنت هذه التقنية، حسب أوجار، من اقتصاد الكثير من الوقت والجهد ولكن يتم اعتمادها، فقد في مرحلة تجهيز الملف واعداد الدفاع أما عندما تصبح القضية جاهزة، ليتم إحضار المعتقل أمام المحكمة احتراما لمبدأ التواجدية.
وأوضح أنه يتم نقل ما بين 400 إلى 450 سجين يوميا في مدينة الدار البيضاء لوحدها، إضافة إلى صعوبة النقل بسبب ضعف الوسائل اللوجستيكية وبُعد المؤسسات السجنية عن المحاكم، خاصة تلك التي تم تشييدها خارج المدارات الحضرية، مثل طنجة وفاس ومراكش والرباط. وأشار إلى أن وزارته قامت بتعاون مع وزارة الداخلية والمندوبية العامة لإدارة السجون والإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، بتعبئة عامة لتخصيص عدد كبير من الحافلات لنقل المعتقلين وتتولى القوة العمومية هذه المهمة، حسب قوله.