أحزاب اليسار الديمقراطي الأربعة تعلن دعمها للإضراب العام في 20 فبراير

بعد دعوة المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد قبل أسبوعين، لخوض إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري، توالت بلاغات الالتحاق بالإضراب العام، من قبل هيئات نقابية أخرى، أبرزها، المنظمة الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، و7 تنسيقيات تعليمية، من بينها "التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9″، و"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
أحزاب اليسار الديمقراطي الأربعة، (حزب الطليعة الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي)، بدورها لم تُفوت فرصة الإضراب الوطني، وأطلقت، الأربعاء 13 فبراير الجاري، نداء لعموم مناضليها تعلن فيه، مساندتها ودعمها، للإضراب العام في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والذي يخلد حسب تعبيرها "ذكرى انتفاضة 20 فبراير المجيدة التي خاضها الشباب المغربي من أجل التغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة".
وأضافت أحزاب اليسار الديمقراطي، أن نداءها لمساندة إضراب 20 فبراير الجاري، جاء احتجاجا على عدم مبالاة الحكومة للوضع الاجتماعي المزري والمأزوم، الذي تمر منه البلاد، وعلى إصرار الدولة وحكومتها على تجميد الحوار الاجتماعي، وإقرار سياسات عمومية وضفتها ب "اللا ديمقراطية" و"اللا شعبية".
وعبرت أحزب اليسار المعارض، "عن احتجاجها على التراجعات "الخطيرة" على المستوى الحقوق والحريات، التي تبقى أبرزها الحريات النقابية، ومحاولات الإجهاز على الحق في الإضراب، واعتماد المقاربة الأمنية والمحاكمات "الجائرة" كأسلوب لقمع الاحتجاجات الشعبية"، وذلك وفق منطوق المنشور ذاته.