نقابة العدل تستنكر تبني الوزارة “سياسة الأبواب المغلقة” وتتهمها بتجميد الحوار القطاعي

حذرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في بلاغ لها، من الغموض في تدبير وزارة العدل للحوار القطاعي عموما وتدبير الموارد البشرية.
وأعلنت الجامعة في البلاغ الذي توصل “نون بريس” بنسخة منه،استغرابها من استمرار الوزارة الوصية في تبني سياسة الأبواب المغلقة بعد أن جمدت الحوار القطاعي لأكثر من ستة أشهر، مؤكدة على أن هذا الخيار يتنافى مع الالتزامات السابقة لوزير العدل، محمد أوجار.
وحمل المصدر ذاته وزارة العدل مسؤولية تجميد الحواربشأن قضايا موظفي القطاع، وكل التراجعات المسجلة بشأن عدد من الملفات، مشيرة إلى أن عدم إعلان الدورة العادية للانتقالات لحد الآن، بالإضافة إلى بقاء عدد من المطالب دون تنفيذ أو جواب رسمي من قبيل الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويض الساعات الإضافية والديمومة وحذف السلم الخامس من القطاع وبرمجة تواريخ المباراة المهنية لحاملي الشهادات بما فيها الشهادات العلمية والأدبية وعدم إصدار القرار الوزاري وفق ما ينص عليه التعديل الأخير للنظام الأساسي، وكذا الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج ولذوي الاحتياجات الخاصة وللحالات الاجتماعية الأخرى.
وطالبت نقابة قطاع العدل الوزارة الوصية، بضرورة فتح نقاش جديد حول مشروع قانون التنظيم القضائي للبحث عن صيغ قانونية تحفظ لهيئة كتابة الضبط هويتها.
ودعت النقابة في ختام بلاغها، المكتب الوطني للجامعة لدراسة الصيغ الممكنة مع الفاعلين والشركاء المهنيين الجديين وعموم موظفي القطاع.