حوادث السير بالمغرب تخلف وفاة 3600 وإصابة 18 ألف شخص بجروح سنويا

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، إن حوادث السير تكلف المغرب ما يقارب 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما معناه أن المغرب يخسر 15 مليار درهم سنويا بسبب هذه المعضلة.
وأضاف عبد النباوي، في كلمة له تلاها بالنيابة عنه، هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، في اليوم الدراسي الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول “إشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها” بمقرها بالرباط، قائلا “المغرب يفقد 10 أشخاص يوميا بسبب حوادث السير، وإصابة 52 آخرين بجروح”، مبرزا أن “معضلة حوادث السير تكلفنا وفاة 3600 وإصابة 18 ألف شخص بجروح سنويا”.
وأشار عبد النباوي إلى أنه بحسب البنك الدولي فإن عدد الوفيات سيتجاوز مليوني شخص على المستوى العالمي، وخسارة تقدر ما بين 65 و100 مليون دولار سنويا.
وحسب المسؤول ذاته، فإن النيابة العامة سجلت سنة 2018، ما مجموعه مليون 445 ألف مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة المسموح بها قانونيا، منها مليون و430 مخالفة و8590 جنحة.
من جانبه، أعلن نور الدين الديبة، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في هذا اليوم الدراسي عن وجود 140 رادار ثابت لتسجيل مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة.
وأوضح الديبة في الكلمة التي ألقاها، أن هذا العدد من الردارات الثابتة، يخول ضبط 3 ملايين مخالفة لقانون السير المتعلقة بتجاوز السرعة، مضيفا أن ما يقارب 1.5 مليون من هذه المخالفات تحال كمحاضر على المحاكم.
وكشف ممثل وزارة التجهيز والنقل أن الوزارة تستعد في سنة 2019، إلى مضاعفة عدد هذه الردارات بخلق 550 رادار ثابت مخصص لمراقبة السرعة، ستضاف إلى الردارات الموجودة، حيث من المتوقع أن تسجل ما يقارب 6 ملايين مخالفة، مشيرا إلى أن هذا العدد سيمكن من تسجيل ارتفاعا لعدد هذه المخالفات خلال السنة الجارية.
وقال ممثل الوزارة موضحا “منذ سنة 2010 قامت الوزارة بوضع عدد من الرادارات الثابتة التي تبلغ 140 رادارا، ما استدعى وضع نظام أوتوماتيكي لمعالجة المخالفات التي يتم تسجيلها عبر هذه الرادارات”.
وأضاف “هذا النظام المعلوماتي عرف بعض الإشكالات فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها زبناء وكالات كراء السيارات، الشيء الذي يتطلب تمكين هذه الوكالات من الإدلاء بهوية زبنائهم”، مشيرا إلى أن “مضاعفة أسطول الرادارات في المغرب يتطلب التفكير في إعادة النظر في المساطر الحالية حتى يجري التمكن من معالجة ناجعة لكل الإشكالات القانونية والمسطرية التي يطرحها الرادار”.