توالت ردود الفعل على إعدام السلطات المصرية، يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري، تسعة متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، بناء على اعترافات تقول منظمات حقوقية إنها أخذت تحت التعذيب. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن إعدام السلطات المصرية تسعة متهمين في محاكمات جائرة لن يحقق للمواطنين المصريين السلامة والعدالة اللتين يستحقونهما. كما دعت إلى تجميد عقوبة الإعدام فورا وإعطاء الأولوية لاستقلال القضاء وإصلاح القوانين المصرية للوفاء بالمعايير الدولية. من جهتها، نددت منظمة العفو الدولية بحكم الإعدام، وقالت إن إعدام أشخاص أدينوا في محاكمات أثيرت بشأنها ادعاءات بالتعذيب لا يمثل عدالة، بل هو شاهد على الحجم الكبير للظلم في البلاد. وأضافت المنظمة أن هذه الإعدامات دليل صارخ على الاستخدام المتنامي لعقوبة الإعدام في مصر، إذ بلغ عدد الذين أعدموا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة 15 شخصا. كما أدانت جماعة الإخوان المسلمين بدورها تنفيذ حكم الإعدام، رغم إطلاق مناشدات دولية بوقف إعدامهم، وحمّلت السلطات المصرية مسؤولية استباحة “الدماء البريئة، والحال التي آلت إليها مصر وما تشهده من تدن في كل المجالات”. ونفذت السلطات المصرية في وقت مبكر صباح يوم الأربعاء حكم الإعدام شنقا في حق كل من أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد، وذلك لاتهامهم في قضية قتل النائب العام السابق هشام بركات.
