التقدم والاشتراكية: طمس الهوية واعتبارها مصدر داء منظومتنا التربوية والتعليمية نقاش مغلوط

تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بداية أشغال اجتماعه الدوري، المنعقد يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، للنقاش المجتمعي الجاري حول مسألة لغة التدريس، وذلك ارتباطا مع تدارس مجلس النواب لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين.
وقال للمكتب السياسي لحزب الكتاب فيلاغه إن الحزب يعتبر أن التعاطي مع هذا الموضوع ينبغي أن يسمو عن النقاش المغلوط، أو التعامل السياسوي القائم على الانغلاق الهوياتي المتعصب من جهة، أو على طمس هذه الهوية واعتبارها مصدر الداء من جهة أخرى، الشيء الذي من شأنه أن يعمق أزمة منظومتنا التربوية والتعليمية على أكثر من صعيد، ومنها البعد المتعلق بلغة التدريس وتعلم اللغات.
وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغه أن السبيل إلى حسم التردد، في مباشرة الإصلاح اللازم في هذا الموضوع، والذي عمر لعقود، يتمثل في التفعيل الخلاق لروح المرجعيات الدستورية ذات الصلة، واستلهام خلاصات التجارب الدولية الناجحة، والتي تؤكد أن اللغة الوطنية هي التي يتعين أن تعتمد كلغة للتربية والتدريس، مع الحرص على الانفتاح اللازم على باقي اللغات الأجنبية الحية في تدريس بعض المواد جزئيا أو كليا بما يكفل تملك المهارات اللازمة في هذا المجال، وذلك في إطار منظومة متكاملة قوامها تعليم ذي جودة، نافع ومجدي، يرتكز على مقومات الهوية الوطنية، ومنفتح على العالم، وكفيل بتسهيل إمكانيات الاندماج في سوق الشغل وفي الحياة العامة. كما يعتبر المكتب السياسي أن المصلحة الوطنية تستلزم التسريع بالإخراج إلى حيز الوجود كل من القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومباشرة الإصلاح الشامل المنتظر في هذا القطاع الحيوي.
وعلى صعيد آخر تطرق المكتب السياسي لموضوع أسعار المحروقات بارتباط مع استعداد الحكومة لتطبيق قرار تسقيف الأسعار والرأي الاستشاري الذي عبر عنه مجلس المنافسة في الموضوع.
وبعد الاستماع إلى تقرير خاص بهذا الموضوع ومناقشته يشير البلاغ، فإن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يسجل إيجابا ما أقر به مجلس المنافسة في شأن الفراغ الهيكلي الناتج اليوم عن الإغلاق الاضطراري لمعمل تكرير لاسمير وما يحدثه من اختلالات مضرة بالاقتصاد الوطني وبالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يستدعي من الحكومة، مع مراعاة التعقيدات القانونية والقضائية المرتبطة بقضية لاسمير، التسريع بإعادة تشغيل معمل للتكرير في بلادنا يساهم في الحفاظ على الاستقلال الوطني والطاقي، وفي تنظيم ومراقبة سوق أسعار المحروقات بما يعالج إشكالية هوامش الربح المبالغ فيها ويحافظ على القدرة الشرائية لفئات واسعة في المجتمع.
ويعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن حماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لفئات واسعة من جماهير شعبنا تستلزم مباشرة إصلاح عميق وجريء في قطاع المحروقات من خلال اضطلاع فاعل عمومي بدور أساس في السوق الداخلي يمكنه من فرض سعر مرجعي، عادل ومنصف، وفي احترام لمستلزمات حرية المنافسة. كما يستدعي الأمر أيضاً تدارك النقائص والاختلالات التي ميزت قرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات عبر اتخاذ التدابير التأطيرية والضبطية والتحفيزية اللازمة في مختلف مراحل السلسلة، من استيراد وتخزين وتوزيع، إلى جانب اعتماد مداخل إصلاحية أخرى وجيهة تم التعبير عنها في الرأي الذي أعلن عنه مجلس المنافسة.