الPPS يكشف موقفه من لغة التدريس .. ويدعو لإصلاح جريء للمحروقات دعا إلى الابتعاد عن "السياسوية والنقاش المغلوط"

اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن التعاطي مع موضوع لغة التدريس ضمن النقاش الجاري بشأن القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، “ينبغي أن يتسم بالجدية ويسمو عن النقاش المغلوط، بعيدا عن التعامل السياسوي القائم على الانغلاق الهوياتي المتعصب أو على طمس هذه الهوية واعتبارها مصدر الداء”.
ودعا الحزب في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى “إصلاح عميق وجريء في قطاع المحروقات، بتنظيم ومراقبة سوق الأسعار، بما يعالج إشكالية هوامش الربح المبالغ فيها ويحافظ على القدرة الشرائية لفئات واسعة في المجتمع”، مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن رسم وتطبيق السياسات العمومية في مختلف القطاعات، ومنها المحروقات.
لغة التدريس
فضمن النقاش المجتمعي الجاري حول مسألة لغة التدريس، ارتباط مع تدارس مجلس النواب لمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، اعتبر حزب الكتاب أن السبيل إلى حسم التردد في مباشرة الإصلاح اللازم في هذا الموضوع الذي عمر لعقود، يتمثل في “التفعيل الخلاق لروح المرجعيات الدستورية ذات الصلة، واستلهام خلاصات التجارب الدولية الناجحة”.
وأوضح الحزب أن تجارب الدول الناجحة “تؤكد أن اللغة الوطنية هي التي يتعين أن تعتمد كلغة للتربية والتدريس، مع الحرص على الانفتاح اللازم على باقي اللغات الأجنبية الحية في تدريس بعض المواد جزئيا أو كليا بما يكفل تملك المهارات اللازمة في هذا المجال، وذلك في إطار منظومة متكاملة قوامها تعليم ذي جودة، نافع ومجدي، يرتكز على مقومات الهوية الوطنية، ومنفتح على العالم، وكفيل بتسهيل إمكانيات الاندماج في سوق الشغل وفي الحياة العامة”.
“قربلة” بالبرلمان بسبب القانون الإطار.. والتوافق يؤجل للاثنين المقبل
إقرأ أيضا
وشدد الPPS على أن التعاطي مع هذا الموضوع “ينبغي أن يسمو عن النقاش المغلوط، أو التعامل السياسوي القائم على الانغلاق الهوياتي المتعصب من جهة، أو على طمس هذه الهوية واعتبارها مصدر الداء من جهة أخرى، الشيء الذي من شأنه أن يعمق أزمة منظومتنا التربوية والتعليمية على أكثر من صعيد، ومنها البعد المتعلق بلغة التدريس وتعلم اللغات”.
ويرى المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، أن المصلحة الوطنية تستلزم التسريع بالإخراج إلى حيز الوجود كل من القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومباشرة الإصلاح الشامل المنتظر في هذا القطاع الحيوي.
“القانون الإطار” يواصل إثارة الجدل .. فاعلون يعتبرونه “تدميرا للهوية” (صور)
إقرأ أيضا
وأشار البلاغ إلى أن مواقف الحزب في هذا الموضوع، جاءت “بعد دراسة مستفيضة لتقرير مفصل سعى إلى الإحاطة بهذا الموضوع الهام من مختلف جوانبه، استحضر التراكمات والاجتهادات التي أنتجتها مؤسسات وهيئات وطنية متخصصة، والتحاليل ذات الصلة بالموضوع التي اهتدى إليها الحزب في مناسبات سابقة، خاصة المواقف المعبر عنها في أدبياته ومقررات مؤتمراته الوطنية، ووقف على خلاصات تجارب دولية ناجحة بدول تَوَفَّقَتْ في التعامل مع هذه الإشكالية المعقدة من خلال الاعتماد على اللغة الوطنية والانفتاح على لغات أخرى”.
المحروقات
وبخصوص قطاع المحروقات، أوضح الحزب أنه ناقش هذا الموضوع ارتباط مع استعداد الحكومة لتطبيق قرار تسقيف الأسعار والرأي الاستشاري الذي عبر عنه مجلس المنافسة في الموضوع، مسجلا بإيجاب ما أقر به مجلس المنافسة في شأن الفراغ الهيكلي الناتج اليوم عن الإغلاق الاضطراري لمعمل تكرير “لاسمير”، وما يحدثه من اختلالات مضرة بالاقتصاد الوطني وبالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
واعتبر حزب نبيل بنعبد الله، أن هذا الأمر يستدعي من الحكومة، مع مراعاة التعقيدات القانونية والقضائية المرتبطة بقضية لاسمير، “التسريع بإعادة تشغيل معمل للتكرير في بلادنا يساهم في الحفاظ على الاستقلال الوطني والطاقي، وفي تنظيم ومراقبة سوق أسعار المحروقات بما يعالج إشكالية هوامش الربح المبالغ فيها ويحافظ على القدرة الشرائية لفئات واسعة في المجتمع”.
الكراوي: الداودي رفض تزويدنا بدراسة لتحرير المحروقات بدعوى السرية
إقرأ أيضا
وشدد المصدر ذاته، على أن “حماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لفئات واسعة من جماهير شعبنا، تستلزم مباشرة إصلاح عميق وجريء في قطاع المحروقات من خلال اضطلاع فاعل عمومي بدور أساس في السوق الداخلي يمكنه من فرض سعر مرجعي، عادل ومنصف، وفي احترام لمستلزمات حرية المنافسة”.
كما يستدعي الأمر أيضاً، يضيف البلاغ، “تدارك النقائص والاختلالات التي ميزت قرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات عبر اتخاذ التدابير التأطيرية والضبطية والتحفيزية اللازمة في مختلف مراحل السلسلة، من استيراد وتخزين وتوزيع، إلى جانب اعتماد مداخل إصلاحية أخرى وجيهة تم التعبير عنها في الرأي الذي أعلن عنه مجلس المنافسة”.
الداودي: لن أمنح الدراسة للكراوي.. و”كل واحد يجمع المعطيات لراسو” (فيديو)
إقرأ أيضا
ولفت إلى أن “التفعيل السليم لدور الهيئات الدستورية للحكامة، والإنضاج التدريجي للمنظومة الدستورية والمؤسساتية والقانونية المخول لها ضمان حرية المنافسة، ينبغي أن يتم في نطاق من التعاون بين المؤسسات وفي إطار الحرص على التقيد بالقانون، وفي احترام تام لاختصاصات مختلف الهيئات، علما أن الحكومة المجسدة للأغلبية الممثلة للإرادة الشعبية هي المسؤولة على رسم وتطبيق السياسات العمومية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع المحروقات”.
1. وسوم
2. #التقدم والاشتراكية
3. #الحكومة
4. #القانون الإطار
5. #المحروقات
6. #لغة التدريس