وتوقف التقرير عند وضعية وشروط استقبال هؤلاء الأطفال، حيث عاين عن كثب وضعية 20 مراكزا، موزعين بالأساس في جهة الأندلس، وبكل من مدينة سبتة ومليلية المحتلتين، مطالبا بإيجاد حلول عاجلة للاكتظاظ الخانق الذي تعيش على وقعه هذه المراكز، وذلك باعتبار تتجاوز الأطفال القاطنين بها لطاقتها الاستيعابية بشكل كبير؛ مبرزا أن مركز مليلية، على سبيل المثال، في الوقت الذي تم إنشاؤه لاستقبال نحو 180 طفلا فقط، فإنه في الوقع يأوي أكثر من 630 طفلا، ونفس الشي فيما يخص مركز مدينة سبتة. هذه الوضعية، تضيف المنظمة، دفعت مجموعة من القاصرين إلى الهروب من مراكز الإيواء، متحولين إلى مشردين بالشوارع، مشددة أن هذه المسألة تفسح المجال أمامهم لإدمان المخدرات، وارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون، ورفض المجتمع لهم. واستنكر التقرير، في نفس السياق، ما وصفه باحتجاز هؤلاء الأطفال داخل هذه المراكز، دون أن يسمح لهم بحرية التنقل، موضحا أن الاحتفاظ بهم داخل هذه المراكز، دون القيام بأية أنشطة، بما فيها الأنشطة التربوية والدراسة، ينتج عنه حالة من الانتظار والتوجس لدى هؤلاء الأطفال والمراهقين. "إنهم أطفال لا يستطيعون التواصل مع أحد، ولو مع عائلاتهم لإطلاعهم عما إذا كانوا لازالوا أحياء، والبعض منهم صحتهم العقلية تتضرر أكثر فأكثر، الأمر الذي يدفعهم إلى ترك المراكز من تلقاء أنفسهم، أو بمساعدة المافيات، كما لا يستطيعون تحمل العيش محتجزين دون القيام بأي شيء وبدون دراسة"، تقول مايتي باتشيكو مديرة التحسيس وسياسة الطفولة لدى منظمة اليونسيف فرع إسبانيا، متحدثة عن وضعية القاصرين بمراكز الإيواء. ودعت اليونيسف، في توصياتها الختامية، الأحزاب السياسية الإسبانية للمساهمة في تبني مخطط وطني، يعمل على ضمان حماية مطلقة وفعلية، ويسمح باندماج اجتماعي كامل، بالنسبة لكل القاصرين المهاجرين غير المصاحبين بإسبانيا المتواجدين في مراكز الإيواء.