ارتفاع جديد لأسعار المحروقات بالمغرب

عرفت أسعار المحروقات بالمملكة أمس الجمعة 1 مارس ارتفاعا ملحوظا في جميع محطات التوزيع، إذ لامس سعر الغازوال العشر دراهم ،فيما قارب سعر البنزين سقف العشرة دراهم ونصف درهم.
ومن شأن هذه الارتفاعات الجديدة أن تنعكس لا محالة على جيوب المغاربة وتنذر بالتهاب أسعار الكثير من المواد خلال الفترة المقبلة.
وقد كانت متوقعة بشكل كبير وذلك في ظل الجدل الدائر حول أسعار هذه المحروقات بين الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وبين شركات التوزيع وفي ظل عدم التوصل إلى حل توافقي بخصوص الأسعار التي يجب اعتمادها في محطات التوزيع من قبل أرباب المحطات.
فلحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة، ظل يراهن على تطبيق مبدأ التسقيف كحل يراه مناسبا للحد من نسب الأرباح التي تجنيها شركات التوزيع كل خمسة عشر يوما،وهو تاريخ تغيير الأسعار في مختلف محطات التوزيع بالمملكة،فيما تتشبث شركات التوزيع بمبدأ حرية السوق وحرية المنافسة في هذا القطاع الحيوي في البلاد.
بين هذا وذاك، وفيما كان ينتظر فيه أن يغرد مجلس المنافسة على وثر التسقيف كما تمناه الدوادي،خرج رئيس المجلس، ادريس الكراوي في تقريره الأول بخصوص أسعار المحروقات ليؤكد على ضرورة اعتماد مبدأ المنافسة في المغرب على اعتبار النواقص والاختلالات البنيوية التي يعرفها.
يقول تقرير الكراوي، قطاع المحروقات تتطلب إصلاحا هيكليا عميقا، وبالتالي فهو يرى أن اختيار التسقيف لن يكون كافيا، ولا مجديا من الناحية الاقتصادية، والتنافسية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية، ما يجعل مبدأ التسقيف أمرا غير مناسب ولا يتلاءم وطبيعة حرية المنافسة في القطاع.
وارتباطا بالارتفاعات،فقد قفزت أسعار النفط في السوق الدولية أمس الجمعة مع تقلص المعروض في الأسواق بفعل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 66.73 دولار للبرميل، بزيادة 42 سنتا تعادل 0.6 بالمائة،عن التسوية السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمائة، عن التسوية السابقة إلى 57.51 دولار للبرميل.