بعد أسابيع متتالية من الزيادات بلغت مستويات قياسية، قررت شركات توزيع المحروقات تطبيق تخفيض طفيف على أسعار البنزين والغازوال ابتداء من فاتح نونبر الجاري، حيث تم تسجيل انخفاض في حدود 21 سنتيما بالنسبة إلى الغازوال، وفي حدود 36 سنتيما إلى البنزين. واختلفت تفسيرات هذا الانخفاض المفاجئ بعد أسابيع عديدة من الارتفاع بلغت منتصف الشهر الماضي زيادة في حدود 50 سنتيما للغازوال و20 سنتيما للبنزين، حيث يشير مهنيو القطاع إلى أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمة، حيث تراجعت إلى نحو 75 دولارا للبرميل مقابل 85 دولارا للبرميل بداية شهر أكتوبر. في وقت تربط مصادر أخرى هذا التراجع بالضغط الذي مارسته نقابات أرباب الشاحنات طيلة الأسبوعين الماضيين، حيث شنت إضرابا عن العمل تسبب في رفع أسعار الخضر والفواكه بشكل صاروخي دفع وزارة النقل إلى فتح باب الحوار والموافقة على عدد من المطالب التي ترفعها هذه النقابات، ومنها مراجعة أسعار الغازوال المهني. وفضلا عن الإضراب الذي شنه أرباب شاحنات نقل البضائع طيلة 10 أيام، تعالت أصوات نقابات أرباب الطاكسيات، أيضا، بضرورة إيجاد حل للارتفاع المستمر لأسعار الغازوال، حيث تم التهديد بتطبيق زيادات في تسعيرة الرحلات من جانب واحد، وهو ربما ما دفع الحكومة إلى الضغط على شركات المحروقات في اتجاه خفض الأسعار لامتصاص غضب شرائح كبيرة من الهيئات المهنية التي تضررت من الارتفاعات المتتالية. وعلى صعيد الأسواق الدولية تشير المعطيات إلى استمرار تراجع أسعار البترول، حيث انخفضت الأسعار، أول أمس الأربعاء، مسجلة أسوأ أداء شهري منذ منتصف 2016 بفعل دلائل على ارتفاع إمدادات الخام العالمية. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "مزيج برنت" تسليم دجنبر، بنحو 44 سنتا لتبلغ عند التسوية 75.47 دولارا للبرميل. ونزل عقد يناير 91 سنتا ليغلق عند 75.04 دولارا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 87 سنتا لتبلغ عند التسوية 65.31 دولارا للبرميل. وإلى الآن، لم تنفذ الحكومة التزامها بتسقيف أسعار المحروقات على المدى القريب، رغم الوعد الذي سبق لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن قطعه بعض الضجة التي تلت صدور تقرير لجنة الاستطلاعية حول المحروقات، والتي كشفت عن عدد من التجاوزات التي تورط شركات المحروقات، خاصة رفعها لهوامش الربح بشكل غير قانوني. وفضلا عن العثماني، كان لحسن الدوادي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أعلن خلال شهر ماي الماضي، جاهزية وزارته لتقديم مشروع مرسوم لتسقيف أسعار المحروقات، وهو ما لم يتحقق إلى الآن، بل استمرت شركات المحروقات في رفع الأسعار بشكل مستمر.
