الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وهيئات طلابية يرفعون عريضة طلابية ضد القانون الإطار للتعليم

تشهد الجامعات المغربية في الأيام الأخيرة حراكا طلابيا ملحوظا، حيث بدأت هيئات طلابية بجمع التوقيعات على عريضة وطنية، تدعو إلى مجانية التعليم ورفض أي رسوم على العملية التعليمية.ونطالب هذه الهيئات الطلابية بسحب القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتعليم، وعدم المصادقة عليه، باعتبار أنه "يمس أسر طلبة التعليم العمومي والغرض منه هو تخلي الدولة عن القطاع".
العريضة الموجهة لمجلس النواب، دعت فيها الهيئات الطلابية المكونة لحدود الساعة من التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان؛ طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية و الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، عبرت فيها عن رفضها التام لكافة بنود مشروع القانون، الذي اعتبرت أنه يتسم بالانفرادية في اتخاذه دون الرجوع إلى القاعدة الطلابية المعنية بالأمر.
وطالب الداعون للتوقيع على العريضة، بالعمل على إصلاح جذري لقطاع التعليم، مع استحضار الأخطاء المقترفة في برامج الإصلاح السابقة، والتي وصفتها الهيئات الطلابية بالساعية إلى خوصصة التعليم العالي والثانوي والتضييق على مؤسسات التعليم العمومي و إيهام الشعب المغربي بأن نجاح التعليم مرتبط بالفرنسة، وبأن الفشل مرتبط بالتعريب.
وكان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (فصيل طلبة العدل والإحسان)، قد دعا الأسبوع المنصرم، إلى مقاطعة الدراسة والاحتجاج أمام مقر البرلمان، تنديدا بما سموه "السياسات العبثية وعدم الإصغاء لآراء الطلاب وممثليهم، عقب تمرير الحكومة لمشروع القانون الإطار51.17 باعتباره خطوة من الخطوات المتكررة ضمن منظومة إصلاح التعليم المزعومة والتي فشلت في إخراجه من المستنقع الذي وصل إليه، بل والتي من شأنها أن تعمق أزمته"، محملا وزارة التعليم ورئاسة الحكومة مسؤولية تمرير مشروع القانون الإطار 51.17 في الدورة البرلمانية الاستثنائية، ومستنكرا لا مبالاة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، بكل الخطوات التنبيهية للكتابة العامة للتنسيق الوطني، وطريقة تعاطيها مع مطالب الطلبة، بوقف محاولات القضاء على التعليم العمومي.
وتجدر الإشارة إلى أن أحزاب الأغلبية الحكومية، اتفقت على عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل المصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة، بعد فشل الأغلبية البرلمانية في حسم خلافاتها بخصوص مضامين مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، إضافة إلى مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.