يخوض أطباء القطاع الخاص، المنضويين تحت لواء الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والتجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للأطباء، اليوم الخميس، إضرابا وطنيا عن العمل بالعيادات والمصحات الخاصة. ويأتي هذا الإضراب الذي يخوضه 11 ألف طبيب بالقطاع الخاص تفعيلا لخلاصات جمعهم العام الأخير الذي انعقد بالدار البيضاء، والذي شاركت فيه التنظيمات الأربعة المذكورة سابقا. وينتقد بلاغ سابق للأطباء التأخر الحاصل في مراجعة التعريفة المرجعية علما أنه كان يجب القيام بذلك في 2009، بعد أن تم الاتفاق على تفاصيلها في 2006، إذ ينص قانون التغطية الصحية على مراجعتها كل ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه رغم النقاش بخصوص هذه النقطة الذي دام لأكثر من 5 سنوات إلا أن لاشيء تغير. وأوضحت جمعية المصحات الخاصة، أن التعريفة المرجعية في صيغتها الحالية هي السبب في استمرار تحمل المغاربة لنسبة ثقيلة من مصاريف العلاج، مشددا على أن الرفع منها سيقلّص من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج وسيسهم في تجويد صحة المغاربة. كما يضرب الأطباء من أجل تحقيق عدالة ضريبية، وتمكين الأطباء من تغطية صحية، مع اعتماد معايير موضوعية على المستوى المحاسباتي لتحقيق ذلك، إلى جانب منحهم الحق في التقاعد.