أساتذة التعاقد يحملون وزارة أمزازي المسؤولية التامة على الأوضاع المزرية التي تعيشها المنظومة التربوية

في خطوة تصعيدية جديدة خرج الأساتذة المتعاقدون ببيان قرروا فيه تمديد إضرابهم الوطني عن العمل حتى يوم 25 أبريل الجاري قابل للتمديد و”مواصلة الاحتجاج حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية"، وذلك حسب بيان أصدرته التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين خلال اجتماع مجلسها الوطني مساء اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، بمدينة مراكش، بحضور منسقي التنسيقيات الجهوية والاقليمية بالمغرب.
وفي الوقت الذي حمل بيان التنسيقية "المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الأوضاع المزرية التي تعشها المنظومة التربوية"، عبر أساتذة التعاقد عن "تجديد ثقتهم في أعضاء المجلس الوطني ونوهوا بالاطارات النقابية والحقوقية والسياسية المنخرطة في المعركة المتضامنة، وأشادوا بالوساطة الايجابية التي قام بها كل من المجلس الوطني لحقوق الانسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين".
وأوضحت التنسيقية أنه "في الوقت الذي استحضرت فيه المصلحة العليا للتلميذ في بيانها السابق بتعليق الإضراب يوم الأحد، وإعلانها الإلتزام بمخرجات حوارها مع الوزارة فقد تفاجأ الأساتذة بخرق سافر من طرف بعض المديريات الإقليمية للتربية والتكوين لاتفاق 13 أبريل عبر عدد من الإجراءات (لجان تفتشية، استئناف العمل، استدعاءات امتحان التأهيل المهني)، وكذا تصريح وزير التربية الوطنية حول سقف الجولة الثانية من الحوار المزمع عقده يوم 23 أبريل الجاري".
هذا وعبر بيان أساتذة التعاقد عن "استعداد جميع الأساتذة لتعويض الزمن المدرسي المهدور للتلاميذ بعد حل الملف بشكل نهائي".
كما شدد الأساتذة المتعاقدون على مواصلتهم للاحتجاج حتى إسقاط مخطط التعاقد بصفة نهائية وإدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.