الدين الداخلي يواصل ارتفاعه ويصل إلى 558 مليار درهم

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، في التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة، أن جاري الدين الداخلي للمملكة بلغ عند متم شهر مارس الماضي 558 مليار درهم، بارتفاع معدله 1.7 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي. علما أن مستواه قبل سنة بلغ 533.8 مليار درهم.
وأرجعت مديرية الخزينة هذه الزيادة المسجلة في مستوى الدين الداخلي باقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 9.2 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 31 مليار درهم وتسديدها لحوالي 21.7 مليار درهم.
وقدرت زيادة الدين الداخلي بنحو 7 مليارات درهم مقارنة مع مستواها في أول شهر من السنة، حيث بلغ عند متم يناير الماضي 551.8 مليار درهم، بارتفاع معدله 0.5 في المائة مقارنة مع مستواه في متم يناير من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 3.1 مليار درهم، نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 9.4 مليار درهم وتسديدها لحوالي 6.2 مليار درهم.
وزاد الدين الداخلي للمغرب عند متم فبراير ، ليصل إلى 554.9 مليار درهم، بارتفاع معدله 1.1 في المائة مقارنة مع مستواه في بداية العام. وبالعودة إلى تقرير شهر مارس، نجد أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت بنسبة 3.1 في المائة لتصل إلى 5.6 مليار درهم كفوائد، عوض 5.8 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، في حين ابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 5 ملايير درهم بانخفاض معدله ناقص 5.1 في المائة،
بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 18.6 في المائة لتناهز 580 مليون درهم عوض 489 مليون درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.