الدين الداخلي يواصل ارتفاعه إلى 558 مليار درهم

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، تضمنها التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة، أن جاري الدين الداخلي للمملكة بلغ عند متم شهر مارس الماضي 558 مليار درهم، بارتفاع معدله 1.7 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي. علما أن مستواه قبل سنة بلغ 533.8 مليار درهم.
وبررت المديرية الزيادة المسجلة في مستوى الدين الداخلي باقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 9.2 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 31 مليار درهم وتسديدها لحوالي 21.7 مليار درهم.
ويمثل المبلغ الذي بلغه جاري الدين الداخلي زيادة قدرها نحو 7 مليارات درهم مقارنة مع مستواها في أول شهر من السنة، حيث بلغ عند متم يناير الماضي 551.8 مليار درهم، بارتفاع معدله 0.5 في المائة مقارنة مع مستواه في متم يناير من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 3.1 مليار درهم، نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 9.4 مليار درهم وتسديدها لحوالي 6.2 مليار درهم.
أما عند متم فبراير، فقد زاد جاري الدين الداخلي للمغرب إلى 554.9 مليار درهم، بارتفاع معدله 1.1 في المائة مقارنة مع مستواه في بداية العام.
وبالعودة إلى تقرير شهر مارس، نجد أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت بنسبة 3.1 في المائة لتصل إلى 5.6 مليار درهم كفوائد، عوض 5.8 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، في حين ابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 5 ملايير درهم بانخفاض معدله ناقص 5.1 في المائة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 18.6 في المائة لتناهز 580 مليون درهم عوض 489 مليون درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.
للإشارة، تكشف بيانات وزارة الاقتصاد والمالية أن حجم الدين الداخلي تعمق سنة 2018 ليصل إلى 575 مليار درهم، علما أنه لم يكن يتعدى 488 مليار درهم سنة 2015، أي أنه ارتفع خلال 3 سنوات فقط بأزيد من87 مليار درهم.
ويكشف تقرير الدين العمومي المصاحب لقانون المالية 2019 ذاته، أن الدولة ستلجأ خلال 2019 إلى اقتراض 49 مليار درهم من السوق الداخلي عوض 43 مليار درهم خلال العام الجاري 2018، أي أن الدين الداخلي سيزيد بواقع 14 في المائة.