بعد استثنائهم من الحوار الاجتماعي .. منتجو ومصدرو الخضر والفواكه يتهمون الحكومة بإقصائهم

عبرت الفيدرالية بين المهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر FIFEL، عن استغرابها لعدم إشراك القطاع الفلاحي في الحوار الاجتماعي، الذي أفضى إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجر الفلاحي.
وقالت الفيدرالية، في تعليقها على عدم مساهمة ممثلي المستثمرين في القطاع الزراعي في الحوار الاجتماعي، إن “الغائب الأكبر، هو القطاع الفلاحي، الذي له خصوصياته”.
وتضم الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدر الفواكه والخضر APEFEL، جمعية منتجي ومصدر الخضر والحوامض ASPEM، وجمعية منتجي البطاطس بالمغرب PPM، والجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الثوم APE، والجمعية المغربية لأصحاب محطات تعبئة الخضر ANCOM.
وأضافت، في بلاغ لها، بعد اجتماع مكتبها الإداري، الجمعة، أن القطاع الزراعي غاب عن الحوار الاجتماعي، رغم الرسائل التي بعث بها للحكومة، من أجل إشراكه كطرف في الحوار الاجتماعي.
وأشارت إلى أن القطاع الزراعي فوجئ ب”نسيانه أو إقصائه” من الحوار، معبرة عن جهلها بالأسباب وراء التجاهل الذي كانت موضوعا لها.
ووقع اتفاق الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة وثلاث مركزيات نقابية ورئيس الاتحاد العام لمقاولاتالمغرب صلاح الدين مزوار، حيث تضمن نقطة بالرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات SMIG في القطاع الخاص ب10 في المائة على سنتين، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي SMAG خلال نفس الفترة ب10 في المائة أيضا.
وعبر مستثمرون في قطاع الفلاحة عن تحفظهم على الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، معتبرين أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي وقع اتفاق الحوار الاجتماعي مع الحكومة والنقابات حول تلك الزيادة، لا يمثلهم.
ووصل الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والخدمات منذ 2015 إلى 13,46 درهم فيالساعة، ما يمثل 2500 درهم في الشهر، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجر في الزراعة 69,73 درهم فياليوم؛ أي حوالي 1800 درهم في الشهر.
وتمثل أغلب فيدراليات وجمعيات المنتجين والمصدرين وجمعيات وفيدرالية عاملة في تحول المنتجاتالفلاحية من قبل الكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية COMADER، ورغم تمثيلشركات عاملة في التحويل في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلا أن منتجين ومصدرين يعتبرون أنهلا يمثلهم.
يشار إلى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية كانت من الموقعين على اتفاق 26 أبريل2011، الذي تم الالتزام فيه بتوحيد الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والخدمات والحد الأدنىفي الفلاحة.