المجلس الأعلى للحسابات: 30 حزبا من أصل 34 أودعت حساباتها السنوية بخصوص السنة المالية 2017

أعلن المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2017، أنه من أصل 34 حزبا سياسيا، أودع 30 حزبا حساباتها السنوية لدى المجلس.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ومقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 99 .62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييرهما وتتميمهما، قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2017 ، حيث تبين من خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، أنه من أصل 34 حزبا أودع 30 حزبا حساباتها السنوية لدى المجلس.
وسجل المجلس أن كلا من الحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية قد تخلفوا عن القيام بذلك . وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، يشير المصدر ، فقد بلغت مواردها ما مجموعه 128,04 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها 138,43 مليون درهم.
وأوضح المصدر أنه عملا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، قام 11 حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة، قدرها 22 ,5 مليون درهم خلال سنة 2017 ،و ستة أحزاب بإرجاع مبلغ قدره 07 ,1 مليون درهم خلال سنة 2018 ، و 03 أحزاب بإرجاع مبلغ 22 ,2 مليون درهم خلال سنة 2019.
وأضاف التقرير أنه في المقابل لم يقم17 حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 40, 18 مليون درهم، تتوزع بين مبالغ الدعم غير المستحقة، و المبالغ غير المستعملة،و تلك التي لم يتم دعم صرفها بوثائق إثبات.
وتبين أنه من أصل ثلاثين حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدم 26 حزبا حسابات مشهود بصحتها، منها 18 حزبا أدلوا بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ ، في حين قدمت 04 أحزاب حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، و قدمت أربعة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي المحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.
وأبرز التقرير أن أربعة أحزاب قدمت حساباتها السنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة الحسابات المذكورة .