وزارة النقل تشرع قريبا في تثبيت أزيد من 550 جهاز مراقبة لرصد مخالفات السائقين على الطرق

في خطوة الهدف منها الحد من ارتفاع عدد حوادث السير بالمغرب أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء اليوم الثلاثاء أنه سيتم تثبيت 552 جهازا للمراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير على مستوى جميع جهات المملكة، وذلك في إطار سعي الوزارة الحثيث لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والتي ترمي إلى خفض عدد قتلى حوادث السير ب50 بالمئة في أفق 2026.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه سيتم تثبيت هذه الأجهزة، بالتنسيق مع المصالح المختصة، على مستوى جميع جهات المملكة من طرف الائتلاف الحائز على الصفقة والمكون من ثلاث شركات، هي مجموعة العمرة إنترناشيونال المغربية (وكيل الائتلاف) وشركة فيترونيك الألمانية وكذا شركة فيترونيك الشرق الأوسط الإماراتية.
وذكرت في هذا الصدد، بأنها قامت بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المراقبة الآلية للسرعة التي تمثل العامل الأول الذي يزيد من خطورة الحوادث عند وقوعه، ومن ضمنها الإعلان عن طلب عروض من أجل اقتناء وتثبيت وصيانة 552 جهازا للمراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير، موزعة على 276 جهازا لمراقبة السرعة خارج التجمعات السكنية، و204 أجهزة لمراقبة احترام إشارة الضوء الأحمر والسرعة داخل التجمعات السكنية، و72 جهازا لمراقبة السرعة المتوسطة على مستوى الطرق السيارة.
وأضاف المصدر أن هذه الأجهزة تتميز، بالإضافة إلى رصد مخالفة تجاوز السرعة والضوء الأحمر، على عدة خصائص أهمها رصد أكثر من عربة مخالفة في آن واحد، وقد يصل هذا العدد إلى 24 عربة، ورصد مخالفة السير على الممرات الممنوعة للسير، ورصد مخالفة اختراق الخط المتصل، والتمييز بين عربات الوزن الخفيف والثقيل، وإمكانية التشغيل في الاتجاهين للسير، والتشغيل بتقنية المسح الضوئي بالليزر.
وفيما يخص أجهزة مراقبة السرعة المتوسطة، يضيف المصدر، فيستم تثبيتها على مستوى الطرق السيارة، حيث ستمكن من مراقبة السرعة المتوسطة للعربات على مستوى مقاطع طرقية تمتد لعدة كيلومترات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيمتد على مدى سنتين، وسيتم الشروع في تثبيت هذه الأجهزة بعد استكمال عملية تحديد أماكن تثبيتها بالتنسيق مع المصالح المختصة والسلطات المحلية.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أنها عمدت خلال سنة 2018، في إطار تنويع طرق المراقبة الآلية للسرعة، إلى اقتناء 280 رادارا محمولا (من الجيل الجديد)، بحيث تم توزيعها على مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني. كما تم الإعلان خلال هذه السنة على طلب عروض جديد من أجل اقتناء دفعة ثانية من هذه الرادارات المحمولة التي تتكون من 280 رادارا.
وتتميز هذه الرادارات برصد سرعة العربات التي يمكن أن تصل إلى 320 كلم/الساعة، ورصد سرعة العربات على مسافة قد تصل إلى 1200 متر، وإمكانية التشغيل في الاتجاهين للسير، ومراقبة سرعة العربات ليلا ونهارا.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تهدف أساسا إلى التقليص من عدد حوادث السير وعدد القتلى على الطرقات إن على مستوى التجمعات السكنية أو خارج المدارات الحضرية، مهيبة بكافة مستعملي الطريق احترام قانون السير من أجل الحفاظ على سلامة وأمن المرتفقين على الطرق.