لا تزال ردود الفعل الغاضبة من وفاة طفل بلسعة عقرب في أحد الدواوير التابعة لإقليم وزان مستمرة، وسط هيئات المجتمع المدني بالمدنية والفاعلين الحقوقيين الذين حملوا مسرولية وفاة الطفل إلى وزارة الصحة التي لم توفر المصل المضاد للسعات العقارب بالمستشفى الإقليمي للمدينة. وفي آخر ردود الفعل حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها الإقليمي بمدينة وزان، الحكومة مسؤولية وفاة هذا الطفل ، حيث قالت في بلاغ لفرعها أنها تلقت "بحزن وقلق شديدين وفاة طفل لا يتجاوز عمره 9 سنوات بإحدى الدواوير بجماعة ابريكشة، متأثرا بلسعة عقرب سامة"، مشيرا إلى أن الطفل كان قد ولج المستشفى الإقليمي بوزان، في يوم الأحد 30 يونيو المنصرم، ونظرا لافتقار المستشفى لمصلحة الإنعاش، يضيف البلاغ، تم توجيهه إلى المستشفى الجهوي بتطوان، ليفارق الحياة في الطريق. وأرجعت الجمعية سبب ارتفاع نسبة الوفيات بسبب لسعات العقارب وسط الأطفال “بالأساس إلى تردي الوضع الصحي بإقليم وزان، خاصة بالمراكز الصحية القروية التي تفتقر للأطر الطبية والتجهيزات الضرورية، ولسيارات إسعاف مجهزة”، بالإضافة إلى “افتقار المشفى الإقليمي بوزان، لمصلحة الإنعاش والعناية المركزة، وإلى التأخر في تلقي العلاج الذي يحد من فعالية التدخل العلاجي”، فضلا عن غياب حملات توعوية تحسيسية لفائدة الساكنة، من أجل تفادي لسعات العقارب واستعمال الطرق التقليدية للعلاج. وأكد الفرع المحلي للجمعية على ضرورة إحداث مصلحة الإنعاش والعناية المركزة بالمشفى الإقليمي بوزان، مع تجويد الخدمات الصحية بالمراكز الصحية القروية، وتزويدها بالأدوية الضرورية لمعالجة تسمم لسعات العقارب، والقيام بحملات تحسيسية لفائدة الساكنة، مؤكدة على ضرورة نقل المصاب للمراكز الصحية، كما ناشدت الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية، قصد “توحيد النضال من أجل حماية الحق في الصحة وحق الأطفال في الحياة"، وفق البلاغ ذاته.
