الجامعة الوطنية للتعليم: تمرير قانون الإطار تصفية سياسية للتعليم العمومي

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن رفضها لفرنسة التعليم بعد مصادقة مجلس النواب، الإثنين الماضي، على مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد إقراره من لجنة التعليم والثقافة في المجلس.
واعتبرت الجامعة في بيان توصل “نون بريس” بنسخة منه، تمرير قانون الإطار 51-17 للتربية بالبرلمان تصفية سياسية للتعليم العمومي، محملة بذلك المسؤولية السياسية للدولة وحكومتها وأحزابها.
ودعت الجامعة في بيانها ، القوى المناضلة الديمقراطية إلى التصدي للمخططات التراجعية التخريبية، مشيرة إلى أن “الهجوم الطبقي للدولة المغربية وحكوماتها المتعاقبة يتواصل على جل مكتسبات الشعب المغربي، وفي مقدمتها الطبقة العاملة وعموم المأجورين والطلبة، حيث تتمادى الحكومة الحالية في فرض سياستها اللاشعبية وتستمر في نزوعها السياسي والايديولوجي نحو تفكيك كل الخدمات العمومية وخوصصتها من تعليم وصحة وسكن ورياضة وثقافة وشغل….، في الوقت التي تعيش فيه القوى المُمَانِعة، وبالأخص الحركة النقابية التشتت وضعف القدرة على الرد والتصدي لكل القوانين التراجعية التي يتم تمريرها (فصل التوظيف عن التكوين، إصلاح أنظمة التقاعد، الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات، التعاقد، قانون الإطار17-51، القانون التكبيلي للإضراب…)، ليتأتى لتحالف الباطرونا ودولتها المزيد من فرض شروط الاستغلال والتفقير والسخرة”، يقول البيان.
وشددت في البيان ذاته، على أن المصادقة على مشروع قانون الإطار 17-51 للتربية، النسخة المتجددة لمضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي ساهم في تردي منظومة التربية والتعليم ، أدخل الحكومة الحالية مرحلة جديدة في الإجهاز الرسمي على مجانية التعليم وتكريس التعاقد في التوظيف والانتصار لخيار المزيد من بيع وتسليع التعليم العمومي وخوصصته من الأولي إلى العالي، وبالتالي رهن مستقبل أبناء وبنات عموم الشعب المغربي للمجهول ووضع قطاع استراتيجي حيوي بين أيدي المضاربين والسماسرة.
وأدانت الجامعة ما اعتبرته ب “العدوان المخزني على مكتسبات الشعب المغربي وفي مقدمتها الحق في التعليم العمومي المجاني الوحيد الموحد والجيد من الأولي إلى العالي”، مطالبة الحكومة بسحب مشروع قانون الإطار 17 – 51، لما له من تداعيات خطيرة على التعليم العمومي ومستقبل البلاد.
وحملت في ختام بيانها مجلس النواب مسؤولية “تنزيل مشاريع “التخريب” التي تستهدف تفكيك ما تبقى من الخدمة العمومية من خلال مباركته وتمريره لكل القانون الانتكاسة”، حسب تعبير البيان.