نقابة تعليمية: “القانون الإطار تصفية سياسية للتعليم العمومي وَضَع مستقبل المغاربة بين أيدي السماسرة”

مازال الجدل يرافق مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صادق عليه مجلس النواب أول أمس الإثنين.
ولم تتوقف ردود الفعل الرافضة لبعض مضامينه بالرغم من أن مساره التشريعي حسم داخل البرلمان بتمريره؛ آخر هذه المواقف ما عبرت عنه الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، التي قالت إنه “تصفية سياسية للتعليم العمومي”.
النقابة التعليمية المذكورة، انتقدت بشدة، في بلاغ لها توصل “الأول” بنصه، مصادقة البرلمان على هذا النص التشريعي، موردة أنه “النسخة المتجددة لمضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي ساهم في تردي منظومة التربية والتعليم”، وزادت: “بتمرير هذا القانون تكون الحكومة الحالية قد دخلت مرحلة جديدة في الإجهاز الرسمي على مجانية التعليم وتكريس التعاقد في التوظيف والانتصار لخيار المزيد من بيع وتسليع التعليم العمومي وخوصصته من الأولي إلى العالي، وبالتالي رهن مستقبل أبناء وبنات عموم الشعب المغربي للمجهول ووضع قطاع استراتيجي حيوي بين أيدي المضاربين والسماسرة في إطار ما يسمى شراكة خاص عام ppp”.
وحمّلت النقابة، المسؤولية السياسية للدولة وحكومتها وأحزابها، كما حملت مجلس النواب مسؤولية تنزيل ما أسمتها ب”مشاريع التخريب التي تستهدف تفكيك ما تبقى من الخدمة العمومية من خلال مباركته وتمريره لكل القانون الانتكاسة”، مطالبة بسحب هذا القانون "لما له من تداعيات خطيرة على التعليم العمومي ومستقبل البلاد".