الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب البرلمان بسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دعوتها لكل القوى الديمقراطية والتقدمية بالمغرب وكل المنظمات النقابية والحقوقية وكل الهيئات المناصرة للحق الفلسطيني والمناهضة للتطبيع مع الصهاينة، إلى الانخراط العملي وبكل يقظة في دعم القضية الفلسطينية.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تبنى مواقف واضحة ضد التطبيع، مطالبة البرلمان المغربي على بسن قانون يجرم كل أشكال التطبيع.
وقالت الجمعية في بلاغ لها أن موقفها تابت من الحركة الصهيونية كحركة استعمارية واستيطانية وعنصرية وعدوانية، تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن الدوليين.
وعاد رفاق عزيز غالي ليذكروا في بلاغهم (بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني) بموقف الجمعية الصارم والمناهض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ مستنكرة وبقوة سعي الدولة المغربية وحكومتها وكل الهيئات والنخب والأشخاص المسخرة، لتوسيع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني في جميع المجالات الاقتصادية والسياحية والرياضية والثقافية والفنية والشبابية؛
وطالبت الجمعية المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية لدعم، ومساندة الشعب الفلسطيني على تحقيق كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ويشا