الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى إصدار قانون لتجريم أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، موقفها الثابت من الصهيونية كحركة عنصرية استيطانية واستعمارية عدوانية، ومن لا شرعية الكيان الصهيوني الذي تم تنصيبه من طرف الحكومة البريطانية وبدعم من القوى الاستعمارية على حساب اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.
وطالبت الجمعية في بيان خاص في ذكرى اغتصاب فلسطين 2018، بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني المدنيين والعسكريين على ما يقترفونه من جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني.
و أدان البيان الأنشطة التطبيعية التي تشهدها بلادنا على مستوى الدولة والمؤسسات الاقتصادية والأكاديمية والفنية والرياضية، وعلى صعيد عدد من النخب والشخصيات المنسوبة لهيئات المجتمع؛ وتطالب بضرورة سن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ودعت الهيئات الديمقراطية في مختلف مواقعها وبعموم المواطنين والمواطنات إلى التصدي لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والانخراط في جميع المبادرات النضالية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ومقاومته، كما نددت بقوة بإقدام الإدارة الأمريكية على افتتاح سفارتها بالقدس، وتعتبر هذه الخطوة الاستفزازية انتهاكا سافرا للشرعية الدولية والقرارات الأممية.
وطالب البيان الهيئات الأممية بالكف عن الكيل بمكيالين، وعدم رهن حق الشعب الفلسطيني في تصفية الاستعمار وعودة اللاجئين لمشيئة الدوائر الإمبريالية خدمة للكيان الصهيوني، وبتحمل كافة مسؤولياتها في ضمان الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، والإسراع بتنفيذ القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين إلى بلدهم.