أكبر جمعية حقوقية مغربية تطالب البرلمان بسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل القوى الديمقراطية والتقدمية بالمغرب وكل المنظمات النقابية والحقوقية وكل الهيئات المناصرة للحق الفلسطيني والمناهضة للتطبيع مع الصهاينة، إلى الانخراط العملي وبكل يقظة في دعم القضية الفلسطينية وحمل البرلمان المغربي على سن قانون يجرم كل أشكال التطبيع.
وجددت الجمعية التأكيد على موقفها الثابت من الحركة الصهيونية كحركة استعمارية واستيطانية وعنصرية وعدوانية، تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن الدوليين.

وذكرت أكبر جمعية حقوقية مغربية في بلاغ لها (بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني) بموقفها الصارم والمناهض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ مستنكرة وبقوة سعي الدولة المغربية وحكومتها وكل الهيئات والنخب والأشخاص المسخرة، لتوسيع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني في جميع المجالات الاقتصادية والسياحية والرياضية والثقافية والفنية والشبابية؛
وطالبت الجمعية المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية لدعم، ومساندة الشعب الفلسطيني على تحقيق كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ويشار ان الهيئات والدول المحبة للسلام والمدافعة عن الحق الفلسطيني، تخلد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نونبر من كل سنة. وينطوى اختيار 29 نونبر كيوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني على معان ودلالات قوية. ففي 29 نونبر سنة 1947، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 والذي اصبح يعرف بقرار التقسيم، هذا القرار الجائر مكن الكيان الصهيوني من الوجود والسيطرة على فلسطين، وشكل ظلما تاريخيا في حق الشعب الفلسطيني لا زال ممتدا في الزمان إلى اليوم، وكان بمثابة ترجمة فعلية لوعد بلفور المشؤوم .