أفاد تقرير نشرته صحيفة “ذي غارديان” البريطانية باستهداف الهواتف المحمولة لما لا يقل عن 24 مسؤولا حكوميا باكستانيا في وقت سابق من هذا العام، وذلك باستعمال التكنولوجيا الخاصة بشركة التجسس الإسرائيلية المعروفة باسم “مجموعة إن إس أو”. وتقول الكاتبة ستيفاني كيرشغسنر في تقريرها بالصحيفة إن العشرات من كبار مسؤولي الدفاع والمخابرات الباكستانيين كانوا من بين المعرضين للتجسس، وذلك وفقا لمصادر تحدثت شرط عدم الكشف عن هويتها. وتضيف الكاتبة أنه وفقا لهذه المصادر فقد تم اكتشاف هذا الاستهداف من خلال تحليل بيانات هواتف 1400 شخص، كانت محور محاولات قرصنة خلال أسبوعين في وقت سابق من العام الجاري. ويشير التقرير إلى أن جميع عمليات التجسس المشتبه بها استغلت وجود ثغرة أمنية في تطبيق واتساب، من المحتمل أن تسمح لمستخدمي البرامج الضارة بالوصول إلى الرسائل والبيانات الموجودة على هواتف المستهدَفين. وتوضح الكاتبة أن اكتشاف الاختراق في ماي الماضي، دفع بشركة واتساب إلى رفع دعوى قضائية ضد “إن إس أو” في أكتوبر، حيث اتهمت فيها الشركة “بالولوج غير المصرح به وإساءة استخدام” خدماتها. كما أشارت الدعوى إلى أن المستهدفين يعدون من “المحامين والصحفيين والناشطين في حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والدبلوماسيين وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين الأجانب”. وفي المقابل، قالت شركة “إن إس أو” إنها ستعارض بشدة هذا الادعاء، وأصرت على أن تقنيتها لا تستخدمها سوى وكالات تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم للإيقاع بالمجرمين والإرهابيين. وبينت الكاتبة أن هذا الاستهداف المزعوم للمسؤولين الباكستانيين يقدّم أول نظرة ثاقبة حول كيفية استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” الخاص بشركة “إن إس أو” للتجسس على الدول. بالإضافة إلى ذلك، تثير التفاصيل أسئلة جديدة حول كيفية استخدام عملاء “إن إس أو” لبرامج التجسس الخاصة بها. وتضمن التقرير تعليقا من جون سكوت رايلتون، وهو باحث بارز في مجموعة سيتيزن لاب التي عملت مع شركة واتساب لتحديد ضحايا الاختراق المزعوم. وقال رايلتون إنه يتم تسويق هذا النوع من برامج التجسس على أنه مصمم للتحقيقات الجنائية، ولكن الحقيقة تتمثل في أنه يُستَخدم أيضا في المراقبة السياسية وتجسّس الحكومة على حكومات أخرى. ونقلت الكاتبة عن رايتون قوله إن “شركات برامج التجسس تشارك بشكل واضح في انتشار التجسس التكنولوجي بين الدول، ولا توجد حكومة تبدو محصنة بشكل خاص، وهذا ما يزيد من صبر الحكومات إزاء هذه الصناعة في جميع أنحاء العالم”. ويشير التقرير إلى أن سفارتي باكستان في لندن وواشنطن رفضتا طلبات التعليق حول هذه المسألة، وكذلك شركة واتساب. ومن جهتهم، رفض ممثلو شركة “إن إس أو” التعليق عن حقيقة ما إذا كان برنامج الشركة قد تم استخدامه للتجسس الحكومي.
