موظفو الجماعات المحلية يتشبتون بمطالبهم ويرفضون توقيع اتفاق مع الداخلية بسبب خروجها عن منهجية الحوار

لايزال مسلسل شد الحبل مستمرا بين نقابة الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية من جهة، ووزارة الداخلية من جهة ثانية، على خلفية الملف المطلبي التي رفعته النقابة للوزارة.
النقابة رفضت دعوة وزارة الداخلية لتوقيع اتفاق، بسبب ما قالت عنه صيغته "المفاجئة والانفرادية" وهو ما اعتبرته "خروجا عن منهجية الحوار الذي لم يستنفد كل فصوله".
وقالت الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن وزارة الداخلية وجهت لها رسالة مرفوقة بمشروع بروتوكول تعتبره الصيغة النهائية، تدعوها فيها إلى حضور مراسيم التوقيع يوم 25 دجنبر الجاري، معتبرة الدعوة إيقاف قسري للحوار ومحاولة لجر النقابات للقبول بالأمر الواقع ضد انتظارات شغيلة القطاع.
وأضافت النقابة، أن الدعوة المفاجئة لتوقيع الاتفاق خروج عن منهجية الحوار الجاد، لكونه لم يأخذ بأي من مقترحات الجامعة التي اعتبرتها كحد ادني لأي اتفاق متوازن والمسطرة في بلاغاتها وبياناتها وخاصة البلاغ الصادر عن اجتماع التنسيق النقابي الرباعي يوم 22 ماي 2019 بالقنيطرة، علما أن الداخلية وعدت في لقاء 14 نونبر 2019 الذي جمعها بوفد الجامعة بالرد عليها لاحقا حين تم التأكيد عليها حينها.
وطالبت الهيئة النقابية ذاتها وزارة الداخلية إلى العدول عن "التعامل الخاطئ مع النقابات القطاعية" ومواصلة الحوار بكامل الجدية والمسؤولية حتى استنفاد كافة فصوله.
وأكد المكتب التنفيذي للجامعة، على عدم حضور أعضاءه في مراسيم توقيع الاتفاق ليوم 25 دجنبر 2019 وتوجيه رسالة احتجاج لوزير الداخلية، بالإضافة إلى تنفيذه قرار الإضراب الوطني في نفس اليوم، من أجل "إفشال محاولة وزارة الداخلية فرض الأمر الواقع والانفراد بالقرارات بهدف الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات متواضعة بالقطاع".