الجامعة الوطنية لقطاع العدل ترفض نتائج الحوار القطاعي

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل(ا.و.ش.م) رفضه للطريقة التي دبرت بها وزارة العدل الحوار القطاعي وأكد في بيان عقب اجتماعه الأخير، الذي بقي مفتوحا طيلة ثلاثة أيام ابتداء من 28 يونيو المنصرم، (أكد) على أن أي اتفاق يجب أن يحترم التزامات اتفاق 24 فبراير 2011 وأن يقوم على أرضية مشروع الإتفاق الذي تسلمته وزارة العدل يوم 29/06/2011 وأنه لا بديل عن الإسراع في تسليم الجامعة نسخة النظام الأساسي التي تعد لمناقشته وفق منهجية تسجيل الإيجابي المتفق عليه والاستمرار في التفاوض في المقتضيات المختلف فيها بعيدا عن سياسية الإملاءات والعروض الفوقية الجاهزة والإذعانية. وتأسف البيان لانعدام التنسيق النقابي بالقطاع و الذي دعت إليه الجامعة في رسائل رسمية للنقابات العاملة بالقطاع بتاريخ 15-9-2010 والذي يضمن الالتزام بالحد الأدنى لمطالبنا التي لا يجوز التنازل عنها ،ويسد الباب على العابثين بنضال موظفي العدل ويجعل من النقابات الملاذ الحقيقي للموظف ، الأمر الذي استغله البعض لتوجيه ضربة جديدة لطموحات موظفاتنا وموظفينا في الحق في إقرار نظام أساسي حقيقي محصن ومحفز ومحاولة لتكريس فكرة عدم جدوى النضال النقابي. مدينا ما اسماها «سياسة ذر الرماد في العيون «تعمية وتشويها للحقائق ورهن مصير الملف المطلبي لموظفي العدل داخل دائرة الإشاعات والخطابات المعسولة والتصريحات التلفزية و الاتفاقات الوهمية والرسائل المغرضة لخلق رأي عام مناهض للوجه الآخر للحقيقة المرة، حسب نفس البيان.
ودعت النقابة كافة مناضليها للتأهب لخوض ملاحم نضالية جديدة طالما لم تلتقط الحكومة الإشارة بأنصافها الحقيقي لموظفينا من خلال إخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن لحيز الواقع وسحب مشروع التعديل الذي يهين كاتب الجلسة . وطالبت كافة الهيآت الداعمة لمطالبنا بمواصلة دعمها لإجبار الحكومة على التعاطي بمسؤولية وانصاف مع مطالب قطاع العدل الذين يستحقون كل الدعم والتقدير وتجاوز سياسة ترحيل الأزمات .
الجامعة اعتبرت، في بيانها، أن معركة النظام الأساسي لا تزال مفتوحة، وأكدت على تشبثها بمقترحاتها التي قدمتها في آخر لقاء تفاوضي بينها وبين ممثلي الوزارة، وأنها غير مستعدة للتوقيع على أي اتفاق لا يراعي تلك المقترحات كما أنها بصدد دراسة الرد المناسب على مسلسل التراجع الذي أراد البعض أن يجعله قدرا محتوما يعيشه موظفات وموظفون ينتمون إلى قطاع تقرر أنه ذو خصوصية.
إلى ذلك سجلت الجامعة المذكورة تجاهل العرض الحكومي التام رغم إقرار المشرع للخصوصية للشق المعنوي من مطالب الجامعة؛ كاستقلالية هيئة كتابة الضبط، والحماية القانونية لموظفيها، وتوصيف المهام وإعادة النظر في التسميات...، وهي لا تكلف فلسا واحدا، مع التركيز فقط على الشق المادي، متناسين أن مثل هذا التجاهل للوضع الاعتباري للهيئة هو الذي يشجع أطرافا يزعجها نضالنا على التفكير في إضعاف دورها وربما إلغائه أو تقييده ببدع نقابية غير مسبوقة، حسب البيان نفسه. وأضاف البيان أن العرض الحكومي يكرس سياسة الجزر والقطيعة بين فئات هيئة كتابة الضبط، بشكل لا يسمح لفئتي كتاب الضبط والمحررين القضائيين بولوج إطار المنتدبين القضائيين وما يحتويه من مزايا تمثل تحفيزا معنويا لهم وهو ما يعد تمييزا ضد موظفي العدل بحيث سمحت به أنظمة أساسية أخرى نشرت مؤخرا. و سجل البيان أيضا على العرض الحكومي فرضه لسياسة التعويم بدل الخصوصية من خلال إقحام نتائج الحوار الاجتماعي المركزي التي أخدت مسارها الإجرائي واعتبارها عنوانا للخصوصية بدلا من إخراج صيغة متكاملة ونهائية لمشروع النظام الأساسي المحفز والمحصن. ثم تراجعه عن الحق المكستب بصرف تعويضات الحساب الخاص موضوع المرسوم 500-10-2 وفقا لالتزامات اتفاق24 فبراير ومحاولة ترحيله دون تدقيق أو تفصيل ضمن التعويضات المحتسبة في الأجر بشكل لا يضمن احتسابه في التقاعد.
كما أن الاتفاق حسب النقابة أكد تكريسه لاختلالات في ما يخص طريقة توزيع مبالغ التعويضات لعدم إقامتها على رؤية واضحة وعادلة وتجاهله الكثير منها من قبيل إقرار تعويضات مناسبة عن البذلة والديمومة والساعات الإضافية والمخاطر وعن رئاسة الأقسام والشعب والنيابة وغيرها. كما تم الإجهاز على المكتسب المتمثل في الإدماج بالشواهد والدبلومات مع اعتبار التخصصات التقنية وفرض المباريات التي تكون عادة مقيدة بالمناصب المالية؛ كما أفصح عن قصده في الإدماج القسري لإطاري المتصرفين والتقنيين دون اختيارهم في إطاري المحررين والمنتدبين القضائيين في هدر حقيقي للمسارات المهنية المختلفة داخل الإدارة والتي لا غنى لأي منها عن الآخر. ناهيك عن تجاهله للحق المكتسب للمهندسين وباقي الأطر المماثلة وفقا لمرسوم 500-10-2 في التعويضات وفق المرسوم 27-08-2 الملغى ورسالة الوزير الأول و سكوته المريب عن تعويضات التنفيذ الزجري وفقا لمرسوم 500-10-2.