أصدرت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل بيانا للمجلس الجامعي دورة الفقيد حميد الغازي للصمود والاستمرارية يوم 29 يونيو 2019 اعتبر فيه الاتفاق الذي تنوي وزارة الداخلية تمريره بقطاع الجماعات الترابية هزيل ودعاها إلى الجدية في التعاطي مع المشاكل الأساسية لشغيلة الجماعات الترابية وحملها مسؤولية عودة الاحتقان إلى القطاع في حالة إفشالها للحوار ودعت العمال والموظفين/ات إلى إنجاح جميع المحطات التنظيمية والنضالية المقبلة في أفق المؤتمر الوطني السادس في شهر ابريل 2020 وفوضت للمكتب الجامعي صلاحية تدبير المرحلة المقبلة حتى انعقاد اللجنة الإدارية في شهر أكتوبر 2019 البيات اتهم وزارة الداخلية بتمرير اتفاق لا يستجيب لأدنى انتظارات عمال وموظفي/ات الجماعات الترابية دليل واضح على عدم رغبتها في نزع فتيل التوتر بالقطاع الذي عمر طويلا. وفي الوقت الذي انخرطت جامعتنا يضيف البيان بكل نضج ومسؤولية في الحوار من اجل انجاحه وتحقيق نتائج متوازنة تلبي على الاقل الحد الادنى من مطالب شغيلة القطاع خاصة ان هذه العملية تم انتظارها لأزيد من ست(6) سنوات وبعد ما يقارب سنة ونصف من اللقاءات وعمل اللجان الوظيفية بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية، نجد وزارة الداخلية التي تدخلت لإنجاح الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، تصر على التنكر لأبسط المطالب العادلة بالقطاع ولا يتعدى هاجسها توقيع اتفاق فارغ عبر لقاءات تكرر نفسها وإغراق الحوار بنقابات لا تمثيلية مستهترة بجميع القوانين المعمول بها . من جانب آخر ا عتبر قطاع الجماعات الترابية مركزا لجميع المعاناة من خلال هزالة الأجور وتجاوزات رؤساء المجالس، وحين تدعي الحكومة استفادة العاملين بالقطاع من حصة مهمة من كلفة الحوار الاجتماعي تمثلت في مليار و200 مليون درهم دون تقديم اي تفاصيل فإنها تعطي إشارات واضحة بهدف تكريس المعاناة التي تعرفها شغيلة القطاع المحرومة من ابسط الحقوق : البيان وقف على التضييق المتواصل على الحريات النقابية من طرف رؤساء الجماعات الترابية (جرسيف، بني ملال، تاوريرت،…) وعدم احترام القانون من طرف رؤساء المجالس والمزاجية في التسيير التي يكون ضحيتها غالبا الموظفون/ات . وغياب أي حل جدي لبعض المشاكل المزمنة على رأسها حاملو الشواهد (الماستر، الاجازة، التقني،…) ومطالب مختلف الفئات بالقطاع مساعدين إداريين وتقنيين، محررين، متصرفين، تقنيين ومهندسين و… وتجاهل الحديث عن مشكل الإنعاش الوطني الذي أصبح عارا تتحمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة. وغياب أي تدخل مسؤول في مشاكل التدبير المفوض خاصة بقطاع النظافة ما يشجع الشركات المستفيدة على خرق القانون والتواطؤ و المحاكمات والاعتقالات كما هو الحال بمدينة تاوريرت…وغياب تعاطي مسؤول لحل مشكل العمال العرضيين الذين يعانون الاستغلال والطرد كما هو الحال بمدينة جرادة، تازة … وعلى مستوى أخر كشف الفوضى في التسيير الاداري والتمييز بين الادارات العمومية والجماعات الترابية في التعويض عن المهام والزبونية المستشرية في مباريات الكفاءة المهنية والتركيز فقط على التقليص من ميزانيات التسيير خاصة في الجوانب التي تهم بعض الجوانب الاجتماعية (الساعات الاضافية، التعويض عن الاشغال الشاقة والملوثة) دون بذل أدنى مجهود في محاربة الفساد والمفسدين، يعتبر من المؤشرات السلبية الواجب على وزارة الداخلية تحمل كامل مسؤولياتها بخصوصها. المجلس الجامعي جدد تضامنه مع جميع ضحايا التجاوزات التي يقوم بها بعض رؤساء المجالس المحلية دون أدنى اعتبار للقانون والأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة ،وعلى رأسهم المناضل النقابي عبد السلام رحيوي بجماعة بركين بإقليم جرسيف الذي يتعرض للمحاكمة بناء على شكاية كيدية يعلم الخصوم قبل الأصدقاء أنها لتصفية الحساب والأخت خديجة أقديم مديرة مصالح جماعة دار الجامع بإقليم الحوز وعمال النظافة بتاوريرت الذي مازالت أطوار محاكمتهم لم تنتهي لما يزيد عن الستة أشهر. وحمل وزارة الداخلية مسؤولية الباب المسدود الذي وصل إليه الحوار القطاعي الذي كان يوم 25 يونيو 2019 أحد فصوله السيئة حيث في الوقت الذي انتظر التنسيق الرباعي من المديرية العامة للجماعات المحلية التفاعل الإيجابي مع المطالب الملحة المتضمنة بالمذكرة المطلبية للتنسيق النقابي لم يتعدى الوفد الممثل لهذه المديرية التأكيد على العرض الهزيل الذي سبق رفضه من طرف جميع النقابات الاكثر تمثيلية بالقطاع.ودعا التنسيق الرباعي إلى إعادة تفعيل البرنامج النضالي الذي سبق تعليقه لفسح المجال للحوار والمتمثل في تنظيم ندوة صحفية لشرح مآل الحوار القطاعي للرأي العام الوطني، وتهيئ شروط خوض إضراب وطني مرفوق بوقفات احتجاجية جهوية لحمل وزارة الداخلية على التعاطي المسؤول مع الحوار القطاعي وعدم اختزاله في اتفاق فارغ. ودعا الى الاستعداد لإنجاح المحطات التنظيمية عقد اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لعمال الإنعاش الوطني يوم السبت 6 يونيه 2019 قد اللجنة الإدارية في دورتها الثامنة يوم 5 اكتوبر 2019 عقد مجلس جامعي استثنائي خلال شهر دجنبر 2019عقد المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية لعمال التدبير المفوض –قطاع النظافة- بتاريخ 7 دجنبر 2019. وعقد المؤتمر الوطني السادس للجامعة في شهر ّأبريل 2020. و انعقاد اللجنة الإدارية يوم 5 أكتوبر 2019 . وطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف وجميع معتقلي الحراكات الشعبية و مناهضة وفضح جميع أشكال التطبيع الرسمي وغير الرسمي.
