مشروع قانون على مكتب مجلس النواب لرفع إجازة الأمومة للأمهات الموظفات

وضع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على مكتب المجلس، مقترح قانون يهدف إلى الرفع من إجازة الأمومة للأمهات الموظفات ومنحهن تسهيلات بعد نهاية عطلة الولادة، وذلك بالعمل على تعديل الفصل 46 من القانون رقم 55.05، والذي يحدد رخصة الولادة في 14 أسبوعا.
الفريق الاشتراكي اعتبر أن مدة 14 أسبوعا " غير كافية لكي تستعيد الأم كل قواها الجسدية والنفسية للانخراط في عملها بفاعلية، خاصة وأن الحضور اليومي لا يتوافق مع التزامات الأمومة في السنتين الأوليتين للرضيع التي يحتاج فيها إلى أمه وليس غيرها".
ودعا المقترح المذكور إلى "تمكين الموظفات بعد نهاية رخصة الولادة أن تمنح لهن رخصة أمومة في حدود ثلاثة أشهر مع استحقاق نصف المرتب، بشرط أن يكون ذاك بطلب من المعنيات بالأمر".
وقال الفريق الاشتراكي "أن الغرض من هذه التسهيلات، هو تمكين الأم من ممارسة وظيفتها بصفتها أما في ظروف تضمن سلامتها وسلامة رضيعها، بعد أن تستعيد كل قواها الجسدية والنفسية للانخراط في عملها بفاعلية".
وأكد الفريق في مقترح القانون على أنه "أصبح من اللازم التنصيص بشكل واضح ولظروف إنسانية واجتماعية وصحية إعادة النظر في هذا القانون من أجل حماية الحامل والمرضعة في الوظيفة الإدارية بنظامها الذي يستوجب الحضور اليومي من مخاطر تؤثر على صحتها وسلامتها".