قررت اللجنة الملكية للحج، بدء استخلاص مصاريف حج 1441 هجرية، دفعة واحدة، من الإثنين 2 مارس المقبل إلى غاية 13 منه، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك بمكاتب “بريد بنك” بمختلف عمالات وأقاليم المملكة. وصادقت اللجنة، خلال اجتماع عقدته بالرباط، ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على قيمة مصاريف الحج والتي حددت في 50 ألف و445 درهم، لا تشمل “مصاريف الجيب” ، بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1441 هجرية. وتشمل مصاريف الحج السكن والتغذية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل والخدمات والخدمات الإضافية بمنى وعرفات ونقل الأمتعة وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وكذا رسم التأطير ومصاريف التلقيح والخدمات ب”بريد بنك”. كما تشمل كلفة تطبيق قراري السلطات السعودية بفرض رسم إصدار التأشيرة (300 ريال سعودي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، وبفرض رسم التأمين الشامل (100 ريال سعودي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) وكذا الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية (5 بالمائة). وتم تحديد سعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى الديار المقدسة في 11 ألف درهم، شاملة لجميع الرسوم، وسعر تذكرة السفر بالنسبة لأعضاء البعثة المغربية في 9500 درهم شاملة لجميع الرسوم، وأيضا تحديد كلفة التلقيح (التهاب السحايا والزكام) في 419 درهم ( انخفضت مقارنة مع السنة الماضية حيث كانت في حدود 480 درهم)، كما قررت اللجنة استمرار مكاتب “بريد بنك” في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1441 هجرية طبقا للمسطرة المتبعة بالنسبة للتنظيمين معا. وبالنسبة لمصاريف الجيب بالريال السعودي، توضح اللجنة، يتعين على كل حاج استخدام الحصة الخاصة بالحج والمحددة من طرف مكتب الصرف في 15 ألف درهم، كما يمكنه الاستفادة من الحصة السياحية المحددة في 45 ألف درهم. ونظرا لارتباط منح التأشيرات بتحويل مصاريف الحج للجهات السعودية المتعاقد معها (السكن والنقل والخدمات) عن طريق بوابة المسار الإلكتروني الخاصة بوزارة الحج والعمرة السعودية، فإنه لا يحق لحجاج التنظيم الرسمي المطالبة باسترجاع هذه المصاريف بعد انطلاق عملية استخراج تأشيرات الحج (ابتداء من 5 يونيو 2020) باستثناء واجب تذكرة السفر بالطائرة. كما تم فرض أداء مبلغ 400 درهم كرسم التأطير عن كل حاج بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف وكالات الأسفار السياحية، وموافاة الشركتين الناقلتين (الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية) ببرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي في أجل أقصاه شهر بعد توصل الشركتين بتوزيع حصة الحجاج حسب العمالات والأقاليم، مع تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى و30 يوما كحد أقصى وتحمل الشركتين الناقلتين لمصاريف إقامة وتغذية الحجاج خارج هذا الأجل. وأكدت اللجنة كذلك التزام الشركتين الناقلتين بتخصيص مقاعد لفائدة المؤطرين المرافقين للحجاج (مقعد لكل 50 حاجا)، وبعدم السماح للحجاج بتغيير موعد الرجوع إلا بموافقة البعثة المغربية للحج، والالتزام أيضا بتنفيذ التزاماتهما تجاه الحاج بنقل ماء زمزم، وبإرجاع مبلغ التذكرة كاملا في حال عدم تمكن المواطن من الذهاب للديار المقدسة ، وبنقل الحجاج المغاربة، في حال ضياع رحلتهم، لسبب من الأسباب، دون مطالبتهم بأداء رسوم أخرى. وتم التأكيد على نقل أمتعة الحجاج المغاربة، وتحديد الوزن المسموح به في 46 كلغ (حقيبتان من سعة 23 كلغ للحقيبة الواحدة)، وتحديد سعر الوزن الزائد في 40 ريالا سعوديا للكيلوغرام الواحد، وأيضا التزام الشركتين الناقلتين بإرجاع مبلغ التذكرة كاملا في حال عدم التمكن من الذهاب. وأكدت اللجنة أيضا على ضرورة تشديد الفحص الطبي وعدم السماح بالتوجه الى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيه شروط الاستطاعة البدنية والعقلية، والخالين من الامراض المزمنة المتفاقمة وكذا عدم السماح بالسفر للنساء الحوامل اللائي تتجاوز فترة حملهن ستة أشهر خلال فترة الحج مع حث وزارة الصحة على “احترام ذلك نظرا لما عرفته المواسم الفارطة من مشاكل بهذا الخصوص”. وأشارت اللجنة أيضا إلى إمكانية استفادة بعض حجاج المملكة المغربية من برنامج “طريق مكة”، الذي يروم تسهيل الإجراءات. وبخصوص موسم حج 1442 هجرية، تم تحديد تاريخ بداية ونهاية عملية التسجيل من 13 إلى 24 أبريل2020 ، وعدم تسجيل المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي 10 سنوات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي وحجاج تنظيم وكالات الاسفار مع تحديد نسبة 15 بالمائة من مقاعد الحصة الإجمالية لكبار السن وإلزام المستفيد بمرافق تتوفر فيه الشروط. كما تقرر الاستمرار في تطبيق نظام القرعة في عملية انتقاء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، والاستمرار في اعتماد نظام اللائحتين، تخصص الأولى للراغبين في أداء المناسك ضمن التنظيم الرسمي بتأطير من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والثانية خاصة بالراغبين في أداء مناسك الحج بتأطير من وكالات الأسفار السياحية المرخص لها رسميا بتنظيم الحج من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
