في لقاء مع وزارة أمزازي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ترفض تعليق الحوار وتؤكد على ضرورة حل ملفات الشغيلة التعليمية

اجتمعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في لقاء تواصلي مع وزير التربية الوطنية ، سعيد أمزازي، الأربعاء 26 فبراير الجاري، من أجل تدارس الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، خصوصا في ظل حالة الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية نتيجة ما يشهده الحوار القطاعي من انسداد وغموض.
وعبرت الجامعة في اللقاء التواصلي عن رفضها للمنطق الذي بموجبه تم تعليق جلسة الحوار ليوم 24 فبراير 2020، معبرة في الوقت ذاته عن استيائها بشكل عام لما يشهده الحوار القطاعي من تعثر.
كما أكدت على ضرورة التعجيل بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية للتعجيل بتسوية الملفات التي عرفت تقدما خلال جلسات الحوار السابقة (الإدارة التربوية، المكلفون خارج اطارهم الأصلي، حاملو الشهادات العليا…)، مجددة في الوقت ذاته موقفها الرافض للتوظيف بالتعاقدوالتأكيد على ضرورة إيجاد حل عاجل وشامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يضمن حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم من خلال ضمان الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية، حتى يتم تجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان.
وشددت على ضرورة التعجيل باستئناف الحوار القطاعي وفق أفق زمني مضبوط ومحدد على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية تجنبا للمزيد من الاحتقان وسط الشغيلة التعليمية والحفاظ على استقرار المنظومة التربوية، وإعطاء الحوار القطاعي مكانته المرجوة بجعله حوارا منتجا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية ويستبق التوترات الممكن أن تطفو على الساحة التعليمية .
وطلبت الجامعة بضرورة العمل على إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي، ويحافظ على المكتسبات من خلال القطع مع سياسة التراجعات، لوضع حد للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية، على أن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
وفي الختام أكدت الجامعة على ضرورة تفعيل اللجنة المركزية للبث في النزاعات الجهوية والإقليمية، وكذا العمل على تصحيح العلاقة بين المصالح الخارجية للوزارة (المديريات الجهوية والإقليمية) والنقابات وضرورة وضع حد للخروقات والاختلالات التي تعرفها بعض المديريات الإقليمية وإيجاد الوزارة آلية مؤسساتية لتدبير العلاقة بين مديرية الموارد البشرية والمنظمات النقابية بخصوص تدبير ملف الشؤون النقابية.