غضب نقابات التعليم يلاحق العثماني.. إضراب وطني ووقفة احتجاجية

جراء حالة الاحتقان غير المسبوق الذي وصلت له المنظومة التعليمية، الذي تفاقم أمام الإجراءات الأحادية لوزارة التربية الوطنية وعدم الاستجابة لمطالب الفئات التعليمية خاصة والأسرة تعليمية عموما، قرر التنسيق النقابي الثلاثي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خوض اضراب وطني يوم 22 فبرايرالحالي ووقفة احتجاجية مركزية يوم السبت 23 فبراير على الساعة 10 صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط.
وذكر بلاغ لكل من (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، توصل “برلمان.كوم“، بنسخة منه، تحميل النقابات الحكومة والوزارة مسؤولية ما تعيشه المنظومة من احتقانات متزايدة جراء عدم حل الملفات العالقة “والتي عمرت طويلا والهروب إلى اتخاد إجراءات أحادية تزيد الوضع تأزما”.
وعبرت ذات النقابات عن رفضها استفراد الوزارة بالقرارات الاستراتيجية التي تهم تدبير قضايا التربية والتكوين عامة (الزمن المدرسي، الإصلاح البيداغوجي والهندسة البيداغوجية، السياسة اللغوية…) والأسرة التعليمية خاصة وإقصاء النقابات التعليمية باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشغيلة التعليمية، ودعوتها الوزارة الوصية إلى فتح نقاش حقيقي حول مشروع القانون الإطار.
وطالبت النقابات، وفق ما ذكره ذات المصدر، الوزارة بمأسسة حقيقية للحوار القطاعي، مطالبة إياها بالتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يصون المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، ويفتح خارج السلم للفئات وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد.
ودعا ذات المصدر النقابات إلى جعل اللقاء المرتقب مع وزير التربية الوطنية يوم 25 فبراير الحالي، لقاء لتقديم الأجوبة الفورية العادلة والمنصفة لجميع الفئات التربوية في مقدمتها “ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين… الخ”.