اجتمع أعضاء من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مع وزير التربية الوطنية، الخميس، لتدارسة مسار الحوار القطاعي ومصير الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، خصوصا في ظل حالة الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية نتيجة ما يشهده الحوار القطاعي من انسداد وغموض. وأكد وفد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، خلال الاجتماع مع أمزازي، « رفضه للمنطق الذي بموجبه تم تعليق جلسة الحوار ليوم 24 فبراير 2020، وتعبيره عن استيائه بشكل عام لما يشهده الحوار القطاعي من تعثر ». كما أكد وفد الجامعة « على ضرورة التعجيل بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية للتعجيل بتسوية الملفات التي عرفت تقدما خلال جلسات الحوار السابقة (الإدارة التربوية، المكلفون خارج اطارهم الأصلي، حاملو الشهادات العليا وغيرهم) ». وشددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، على موقفها « الرافض للتوظيف بالتعاقد وتأكيدها على ضرورة إيجاد حل عاجل وشامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بما يضمن حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم من خلال ضمان الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية، حتى يتم تجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان ». كما أكدت النقابة التعليمية، على ضرورة « التعجيل باستئناف الحوار القطاعي وفق أفق زمني مضبوط ومحدد على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية، تجنبا للمزيد من الاحتقان وسط الشغيلة التعليمية والحفاظ على استقرار المنظومة التربوية، وإعطاء الحوار القطاعي مكانته المرجوة بجعله حوارا منتجا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية ويستبق التوترات الممكن أن تطفو على الساحة التعليمية ». من جانبها، شددت الجامعة على ضرورة العمل على إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي (اتفاق آخر الليل الذي لم توقع عليه الجامعة سنة 2003)، ويحافظ على المكتسبات من خلال القطع مع سياسة التراجعات، لوضع حد للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية، على أن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع، بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ». وركزت النقابة على ضرورة « تفعيل اللجنة المركزية للبث في النزاعات الجهوية والإقليمية، وكذا العمل على تصحيح العلاقة بين المصالح الخارجية للوزارة (المديريات الجهوية والإقليمية) والنقابات ». « وضرورة وضع حد للخروقات والاختلالات التي تعرفها بعض المديريات الإقليمية ». من جانبها، شددت النقابة التعليمية على ضرورة « إيجاد الوزارة آلية مؤسساتية لتدبير العلاقة بين مديرية الموارد البشرية والمنظمات النقابية بخصوص تدبير ملف الشؤون النقابية ». وبعد نقاش مستفيض، وعد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، على « استئناف الحوار القطاعي مع النقابات في القريب العاجل مع العمل على تسريع المراسيم بخصوص الملفات التي تم الاتفاق حولها، كما سيتم استئناف عمل لجنة النظام الأساسي من أجل تسريع وثيرة الاشتغال لإخراج النظام الأساسي المرتقب ».
