رأت صحيفة واشنطن بوست، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدت القانون مرات عديدة بمقاومتها جهود الكونغرس لمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأشارت الصحيفة إلى أن آخر حلقة في مقاومة الإدارة الأميركية الحالية جهود الكونغرس بهذا الشأن كانت الشهر الماضي عندما ردت إدارة ترامب بعد شهر على طلب تقدم به الكونغرس لرفع السرية عن تقرير استخباراتي يحدد كل المتورطين في القضية بما في ذلك “من أشرف ومن أمر ومن تلاعب بالأدلة” في اغتيال خاشقجي، الصحفي السعودي الذي قتل في سفارة بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018. ووفقا للصحيفة فإن تقريرا سلم إلى لجنتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في 20 فبراير/شباط الماضي من قبل مكتب مدير الاستخبارات الأميركية يحتوي على تأكيد أن التقرير المطلوب لن يكشف عن أي معلومات سرية. وأوضح بيان لمكتب مدير الاستخبارات الأميركية أنه ليس بالإمكان الكشف عن تلك المعلومات دون “تعريض مصادر وأساليب الاستخبارات للخطر”. وقالت الصحيفة إن السبب الحقيقي لعدم امتثال إدارة ترامب لطلب الكونغرس رفع السرية عن التقرير هو الأدلة الموجودة في المرفق السري المصاحب له، وإن مسؤولين أميركيين أكدوا لمراسلة الصحيفة، آلن ناكاشيما، أن المرفق يحتوي على معلومات تؤكد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لعب دورًا مباشرًا في اغتيال خاشقجي. كما أشارت واشنطن بوست إلى أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابقة جينا هاسبل سبق وأن أطلعت الكونغرس على هذا الاستنتاج بشأن تورط ولي العهد السعودي في اغتيال خاشقجي، كما توصل التحقيق الذي أجرته الأممالمتحدة العام الماضي إلى الاستنتاج نفسه، لكن لم يتأكد ذلك من قبل الإدارة الأميركية التي ما فتئت تصف ولي العهد السعودي بأنه حليف موثوق به. وقالت الصحيفة إن تصرف الإدارة الأميركية بشأن قضية خاشقجي يعد خرقا للقانون الأميركي على أكثر من صعيد. مضيفة أن وزارة الخارجية مطالبة بموجب قانون حقوق الإنسان بمحاسبة الجهات الأجنبية التي يتم التأكد من مسؤوليتها عن ارتكاب جرائم في مجال حقوق الإنسان.
