وزارة الصناعة: الدولة والقطاع البنكي يتحملان تكلفة الفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الدولة والقطاع البنكي سيتحملان التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020.
وتقرر هذا الإجراء، خلال الاجتماع السابع للجنة اليقظة الاقتصادية الذي انعقد يوم الجمعة، عبر تقنيات الفيديو عن بعد، والذي يهم الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن، و1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل.
وبحسب ما أورده بلاغ للوزارة، فإنه يُتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض زهاء 400 ألف شخص. وفيما يخص المقاولات، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لاستئناف سريع لأنشطتها، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذ.
وستتم مراجعة آلية “ضمان أكسجين” وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات متوسطة الحجم. وسيتم تمديدها حتى 31 دجنبر 2020، ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدا.