الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترسم صورة قاتمة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البوادي المغربية

صورة سوداء تلك التي رسمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة القاطنين بالعالم القروي، في بلاغ لها حول تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، على هذه الفئة، نشرته مؤخرا .
وقالت الجمعية أنها قامت بالرصد الميداني لنماذج الحالات التي تعاني من تردي أحوالها المعيشية وتدهور أوضاعها الحياتية، بصورة تسيء إلى الكرامة الإنسانية وتتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان"،
ووقفت الجمعية على تبعات وتداعيات إعلان حالة الطواريء الصحية، وما ترتب عن ذلك من حرمان العديد من الأسر من مصادر عيشها، ومع ما رافق تدبير صندوق جائحة كورونا من غياب للشفافية والوضوح، حسب بيان الهيئة الحقوقية ذاتها دائما .
وأضافت الجمعية في بلاغها، أنها رصدت "تتفاقم قساوة وهشاشة الظروف المحيطة بسكان البوادي والأرياف، خصوصا سكان الجبال؛ نتيجة تزامن الجائحة مع مضاعفات الجفاف، وغلق الأسواق الأسبوعية وغياب بديل لترويج المنتوجات الفلاحية والحصول على التموين، برغم التضامن والتآزر الكبير الذي ساد بين أهل البادية في مختلف مناطق المغرب، متخذا شكل تقديم مساعدات مادية وخدماتية لبعضهم البعض، وفي صلبها عملية الاقتراض، رغم قلة الادخار وضعف التوفير المالي".
ونبهت أقدم هيئة حقوقية في المغرب في بيانها إلى " تعقيد المساطر الالكترونية، وغياب المصاحبة الإدارية اللازمة لمساعدة الفئات الفقيرة والهشة، من حاملي بطاقة "راميد"، في ملء طلبات الاستفادة من صندوق كورونا، والغموض في المساطر التي تتبعها المصالح المختصة في معالجة الملفات؛ الأمر الذي نتج عنه رفض الكثير من الطلبات دون أي تعليل ، وحرمان المعوزين والمعوزات من التوصل بحقهم في الدعم، والحكم على العديد من هؤلاء بامتهان التسول واستجداء العطاء".
ووقفت الجمعية في بلاغها عند " اتساع ظاهرة التسول بشكل مخيف وتضاعف أعداد ممارسيها بنسب مقلقة، يوما بعد يوم، بقدر ما تزداد وتطول مدة الحجر الصحي؛ وهو ما يمكن ملاحظته، دونما حاجة إلى بيانات أو إحصائيات، أمام أبواب المحلات التجارية وفي الأزقة والطرقات؛ حيث أصبحت تشمل جميع الفئات والأعمار، وتهم كلا من النساء والأطفال والشباب والشيوخ".
واستنكرت الجمعية في بلاغها " اعتماد الأسلوب السلطوي المبني على التعسف والشطط في تدبير المساعدات، كما هو الحال ب "بوميا" بإقليم ميدلت، و "سوق السبت أولاد النمة" باقليم الفقيه بنصالح، وب "بني تجيت"، التابعة لإقليم فيكيك، التي اعتقل بها الشاب عبد الصادق بنعزوزي، يوم 15 ماي 2020، على إثر احتجاجات الساكنة الفقيرة ضد الممارسات التمييزية المنتهجة من قبل السلطات المحلية في توزيع الإعانات على الفقراء المتضررين".