بلاغ على اثر انتشار وباء كورونا او ما يعرف بكفيد19 في جميع أنحاء العالم و في المغرب و في مدينة العرائش و الإقليم و تضرر جميع الفئات الاجتماعية من تداعياته و كذلك من تداعيات الحجر الصحي الذي فرض منذ 16مارس 2020 و ما شكله ذلك من تهديد لصحة و سلامة المواطنين والمواطنات و حقهم (ن) في السلامة البدنية و الأمان الشخصي كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .و في اطار تتبعنا كفرع للجمعية المغربية لحقوق الانسان الأوضاع العامة في مدينة العرائش و الإقليم في ظل الحجر الصحي و من موقع المسؤولية الحقوقية و في إطار الرصد و التقصي نسجل مايلي #ايجابية الإجراءات التي اتخذتها السلطات في إطار فرض حالة الطوارئ كإجراء احترازي لمنع تفشي الوباء .و نثمن مجهودات الطواقم الطبية من هيأة أطباء والممرضين و المساعدين الطبيين و التقنيين و عمال و عاملات النظافة و حراس الأمن و عمال وعاملات المطابخ و غيرهم (ن). ممن هم(ن) في الواجهة . – إيجابية إغلاق بعض الأسواق و المعامل و المحلات التجارية لتفادي تجمع المواطنين والمواطنات و ما يمكن ان يتسبب ذلك في انتشار الوباء. -تصاعد حالات الإصابة بالوباء في الأيام القليلة الماضية على مستوي المدينة و ظهور بؤر محلية خاصة على مستوى بعض المعامل التي استمرت في العمل رغم ظروف الحظر الصحي.و تحت أعين السلطات و المسؤولين .و رغم تنبيه المجتمع المدني لخطورة الوضع . -عدم إيقاف العمل في عدد من الوحدات الإنتاجية الصناعية و الزراعية و البحرية في فترة الحجر الصحي مما عرض حياة العمال و العاملات للخطر و انتهاك حقهم(ن)في الحياة و السلامة البدنية و الأمان الشخصي .نفس الأمر بالنسبة لضعف مراقبة و تعقيم وسائل النقل التي تستعمل لنقل اليد العاملة . #عدم تفعيل دور لجن التفتيش و لجن مراقبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش الأسعار و الجودة في ضمان توفير شروط التعقيم و الوقاية في الشركات و المقاولات العمومية والشبه عمومية و الأبناك…..من توفير المعقمات و القفازات الواقية و الكمامات و المناديل الورقية . – العشوائية التي طبعت فرض إرتداء الكمامات في الشوارع و المرافق العمومية .بحيث اصدر قانون معاقبة المخالفين قبل توفير الكمامات بشكل كاف و بجودة معقولة .إذ رصدنا منذ اليوم الأول لفرض إرتداء الكمامة غيابها بشكل كلي من الصيدليات و المتاجر و حتى الأسواق الممتازة .بل ارتفع سعرها بشكل كبير أن وجدت و انتشار نوع رديء من الكمامات لا توفر الحماية الكافية كما لا تتوفر فيها معايير الجودة التي تمت الدعاية لها عبر وساپل الإعلام الرسمية. – قلة المعطيات حول الحالة الوبائية بالمدينة و التكتم على الحالات الحقيقية سواء المصابة أو المشتبه بإصابتها و عدم تصريح المسؤولين في قطاع الصحة بشكل منتظم لعموم المواطنين والمواطنات بالمعطيات و المعلومات الكافية عن الحالة الوبائية بالمدينة بشكل رسمي .و الاكتفاء بتزويد للمقربين منهم من وسائل الإعلام بذلك و هو ما تعتبره ضربا لحق المواطنين و المواطنات في الوصول 0لى المعلومة . – قلة التحاليل المخبرية و تأخرها على مستوى المدينة اذ من المفروض تكثيف عمليات الاختبارات لجميع الحالات المصابة و المشتبه في إصابته و المخالطين لهم في الأحياء السكنية و مقرات العمل . #التساهل في تطبيق إجراءات الحجر الصحي و حالة الطوارئ اذ يلاحظ تجمع الناس في الشوارع و الأسواق و المحلات التجارية و التحول في الشوارع حتى بعد السادسة مساءا سواء الراحلون اعبر السيارات و الدراجات العادية و النارية . و بدون اتخاذ الاحتياطات اللازمة من إرتداء الكمامات و اتخاد مسافة الأمان و التعقيم مما يشكل خطرا حقيقيا على اسرهم و المقربين منهم . – ضعف قيمة المساعدات المقدمة للفئات المعوزة و الشروط التعجيزية للاستفادة مع بطئ ارسال هذه المساعدات و فتح المجال لبعض محترفي التسول للإستفادة أكثر من مرة و حرمان فئة عريضة من الاستفادة من هذه المساعدات الهزلية و الغير حافظة لكرامة هذه الفئة المعوزة – ضعف الشفافية في صرف مداخيل ماعرف بصندوق كورونا و و قيمة هذه المداخيل و أوجه صرفها و الجهات المستفيدة منها . – نسجل كذلك استمرار حالات العنف المسلط على النساء في فترة الحجر الصحي حيت يستغل المعتدون حالة الطوارئ الإقدام على تعنيف النساء والإفلات من العقاب و صعوبة ولوج الضحايا إلى العدالة في هذه الظروف . . – تزايد حالات الاعتقالات و المتابعات في حق المواطنين و المواطنات بتهم خرق قانون الطوارئ الذي نخشى أن يتحول الى مبرر للشطط في استعمال السلطة و انتهاك حقوق الانسان .. .. اعتبارا لكل ما سبق فأنا نطالب بما يلي : – الترحم على شهداء كورونا بالمدينة و بالمغرب و العالم عامة و الدعوة بالشفاء العاجل للمرضى و التضامن مع ذويهم. – فيما يخص التعليم عن بعد المطالبة بتعميم الأنترنيت و مجانيته على كافة المساهمين والمستفدين من العملية و خاصة بالعالم القروي مع تحميل شركات الاتصال مسؤولية ذلك، كما لا يمكن اعتباره بديلا عن العملية التعليمية التعلمية الحضورية. – تحذير كل الاقلام الماجورة من مغبة التمادي في التهجم على الجمعية و مناضليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي و محاولة النيل من سمعتهم و سمعة الفرع المحلي. – الدعوة إلى تمكين الجمعية من وصل الابداع القانوني لاتاحة الفرصة امامها للمشاركة والمساهمة في مكافحة جائحة الكورونا 19 حسب امكاناتها و من موقعها المسؤول. – ضرورو توفير الحماية اللازمة بكل الادارات و المحلات التي لم تتوقف عن العمل – المطالبة بالتحقيق مع وحدات الانتاج التي لم تحترم الشروط الصحية و تهاونها في حفظ حياة العاملين و العاملات بها – ضرورة ايصال الدعم كل المواطنين و المواطنات الذين هم في وضعية فقر و هشاشة خاصة بالعالم القروي – الوقوف بكل إجلال و احترام للطواقم الطبية و التمريضية و هيأة المساعدين و المساعدات الطبية و التقنيين و عاملات و عمال النظافة و حراس الأمن و عمال و عاملات المطابخ بالمستشفيات المتواجدين في الواجهة و نطالب بضرورة توفير الحماية و الوقاية اللازمة لهم ولهن و منحهم المكافئة المادية التي تليق بمجهوداتهم(ن) – المطالبة بمضاعفة عدد الفحوصات و التحاليل المخبرية اليومية لتشمل معظم ساكنة إقليمالعرائش باعتبار الاختبارات المنجزة لحد الآن غير كافية . # المطالبة بالمزيد د من الشفافية حول المعطيات المتعلقة بانتشار الفيروس محليا و تمكين المواطنين و المواطنات من حقهم (ن) في المعلومة و طمأنة الراي العام حول حالة الوباء محليا. – رفضنا القرارات التفقيرية لرئيس الحكومة و القاضية بالاقتطاع من أجور الموظفين و الموظفات دعما للصندوق تدبير الجائحة . – المطالبة لتفعيل لجن التفتيش و المراقبة و تشديد إجراءات التعقيم و النظافة و مراقبة الأسعار و الجودة و توفير أدوات التعقيم و الكمامات و القفازات و احترام مسافة الأمان في مختلف المرافق و الشركات العمومية و الشبه عمومية و تلأبناك و سائر المقاولات المستمرة في العمل . – إعادة النظر في المعايير المعتمدة في تقديم الإعانات و المساعدات لعدم استفادة عدد من الأسر و خاصة النساء الأرملات و المطلقات المعيلات لأسرهن . – المطالبة بتعويض العمال والعاملات المتوقفين عن العمل ماديا بعد إغلاق الوحدات الإنتاجية ومتابعة حالاتهم(ن) الصحيةو محاسبة الشركات المتملصة من التصريح بالعمال و العاملات في صندوق الضمان الاجتماعي -توفير الكمامات في الأسواق و بأثمنة مناسبة و جودة عالية مع مراقبة بيعها و محاربة احتكارها او الغش في جودتها من طرف اللجن المختصة . -إغلاق الوحدات الإنتاجية الصناعية و الزراعية والبحرية الغير الضرورية اشتغالها في هذه الظروف و تشديد المراقبة على المقولات المسموح لها بالاشتغال على مستوى الوقاية و الحماية من انتشار الوباء و خاصة توفير وسائل التعقيم وإرتداء الكمامات و القفازات و احترام مسافة الأمان وتعقيم مرافق العمل و وسائل النقل ومراقبتها .و محاسبة الشركات التي لا تحترم الإجراءات الصحية . # .اعتماد الشفافية في صرف مداخيل صندوق كورونا و توجيه المساعدات لم يستحقها . – فك الحصار على المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء و تمكينهم من وسائل العيش و الولوج إلى الخدمات الصحية في زمن الطوارئ حماية لحقهم في الحياة و الاستفادة من الخدمات الصحية . – المطالبة بإطلاق سراح و كافة المعتقلين و المعتقلات لأسباب سياسية و معتقلي الرأي في ظل هذه الجائحة .. -العمل على حماية النساء من جميع أشكال العنف بما فيها الاستغلال الاقتصادي و توفير جميع وسائل الحماية صونا لحقهن في العيش بكرامة. – دعوتنا لجميع المواطنين و المواطنات لاحترام الحجر الصحي و البقاء في المنازل حفاظا على حقهم(ن) في السلامة البدنية و الأمان الشخصي كحق مقدس من حقوق الإنسان.
